قانون التجارة الالكترونية | أهم القوانين التجارية عبر الإنترنت لتحقيق الربح

قانون التجارة الإلكترونية يعد من أهم القوانين التي يجب الالتزام بها عند العمل على شبكة الإنترنت. سواء كنت تعمل في شركة كبيرة أو صغيرة أو شركة حديثة المنشأ، سيكون من المحتمل أن تخضع عملياتك عبر الإنترنت لقوانين تجارية تحتم عليك الامتثال لها. وإلا سيكون عملك غير نظامي وقانوني، وستصبح معرضًا للمساءلة القانونية والعديد من الضرائب التي ستنعكس على ربح تجارتك سلبًا. وفي يومنا هذا الذي أصبحت فيه التجارة الإلكترونية شائعة التداول بدرجة كبيرة على مستوى العديد من دول العالم، بات من الضروري فهم ما يخص قوانين التجارة الإلكترونية التي تضمن العمل بشكل منظم، وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين الحاكمة على المستوى المحلي والدولي. لذلك، سنقدم لك من خلال منصة تجارتي كل ما يخص قانون التجارة الإلكترونية ومصادره، وأنواع التجارة الإلكترونية. كما وسنتطرق إلى أهم القوانين التجارية عبر الإنترنت لتحقيق الربح العالي، فتابعوا معنا.

قانون التجارة الإلكترونية

يشير مفهوم قانون التجارة الإلكترونية “E-Commerce law” إلى مجموعة من القواعد واللوائح التي تنظم عمل التجارة الإلكترونية المعتمدة على وسائل الإنترنت في بيع وشراء المنتجات والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون مختلف الجوانب القانونية التي تخص التجارة الإلكترونية، والتي تحتم الالتزام بها من قبل جميع الشركات، وإلا ستتعرض لمشاكل قانونية كبيرة تحتاج إلى مساعدات ضخمة لحلها.  فالتجارة الإلكترونية تعمل وفق نطاق واسع إلى حد ما، وذلك لكونها تستخدم مزيج ما بين تكنولوجيا الإنترنت مع التجارة المتنقلة وخدمات الضمان، والتحويلات المالية الإلكترونية والتسويق، والعديد من الأنظمة الأخرى. مما يستدعي حقيقةً وجود قانون منظم يخصّها لكي تعمل وفقه بما يتماشى مع سياسات الدول.

فعند النظر إلى اتجاهات القوانين الأخرى التي تسري بمنحى معين كقانون العمل أو التأمين، وغيره من أنواع القوانين العامة كانت أم الخاصة. يتضح أن لقانون التجارة الإلكترونية المنحى ذاته، الذي يتعامل مع الحقوق الحاكمة للأعمال السارية باستخدام الاتصالات الإلكترونية، والذي يثبت انتماؤه الفعلي للمجموعة الرئيسية للقانون الخاصّ بمجال التجارة الإلكترونية.

فاليوم بات قانون التجارة الإلكترونية أكثر أهميةٍ من أي وقتٍ سبق. لاسيما مع استمرار تطور الإنترنت ونموّه، واندفاع الشركات التجارية نحو تحقيق المزيد من النجاح عبر الإنترنت بالمقارنة مع أعمالها التجارية التقليدية المسبقة. الأمر الذي يستدعي حتمًا وجود مسؤولية قانونية حيال ما يقدم من تجارة عبر الإنترنت. وهذا ما يستدعي جميع أصحاب الشركات و مشاريع عبر الإنترنت لفهم جوانب قوانين التجارة الإلكترونية كي لا تقع عليهم مسؤولية أي عمل يقومون به. والتي سنتطرق إليها في فقرات مقالنا اللاحقة.

مصادر قانون التجارة الإلكترونية

يستند قانون التجارة الإلكترونية إلى مصادر رئيسية ومصادر فرعية توثق كل ما يخصّ القانون. وفيما يلي سنتعرف إلى تلك المصادر:

• المصادر الرئيسية: التي من أبرزها الدستور الذي يذكر المبادئ الاقتصادية العامة لأية أعمال يقوم بها الشخص. والتي حدد فيها قوانين عامة ملزمة، كما القانون العام والمحلي. وتلك القوانين التي ألزم بها الدستور هي:
  • قانون التجارة الإلكترونية.
  • قانون جرائم الكمبيوتر.
  • القانون المدني (لاسيما القضايا التي تتعلق بالعقود العامة وعقود البيع).
  • قانون حماية منشئي برامج الكمبيوتر.
• المصادر الفرعية: التي تتمثل بالنظريات القانونية التي تخص كل جوانب قانون التجارة الإلكترونية.

اقرأ أيضًا: نظريات التجارة الدولية | أبرز نظريات التجارة الدولية الحديثة الحالية

التجارة الإلكترونية

حيث يشير مفهوم التجارة الإلكترونية إلى معاملات البيع والشراء التي تحصل بين الأفراد عبر الإنترنت، والتي تعتمد على إنشاء المتاجر الإلكترونية لعرض المنتجات وبيعها، وتمتثل لقوانين تجارة إلكترونية تضمن سيرها بشكل نظامي وقانوني، وبما يتماشى مع سياسات الدول.

انتشر مفهوم التجارة الإلكترونية منذ عام 1992 حين أطلق أول متجر إلكتروني لبيع الكتب يدعى “book stacks unlimited”، ثم أطلق بعده في العام 1994 متجر أمازون الشهير، وتبعه متجر إيباي. لتصبح اليوم التجارة الإلكترونية من أكثر أنواع التجارة شيوعًا ورواجًا في عصرنا الحالي الذي بات فيه الإنترنت جزء لا يتجزأ من أعمال الحياة اليومية. بل وأصبحت التجارة الإلكترونية من أكثر مجالات العمل تحقيقًا للربح على مستوى العالم، وبمعدل مبيعات تخطى 4 تريليون دولار خلال العام الماضي. لكن وفقًا لسير العملية مع الالتزام بقانون التجارة الإلكترونية.

أنواع التجارة الإلكترونية

حيث تنقسم التجارة الإلكترونية إلى أربعة أنواع وفقًا لطبيعة العمل ما بين العميل والتاجر على الشكل التالي:

• التجارة الإلكترونية من الشركة إلى المستهلك “B2C”: وهو النموذج الأكثر شيوعًا في عالم التجارة الإلكترونية، يعتمد على المعاملات التي تحصل بين الشركة والمستهلك، كأن يشتري أحد الأشخاص هاتف من متجر إلكتروني.
• التجارة الإلكترونية من شركة إلى شركة “B2B”: التي تعتمد على إجراء المعاملات بين الشركات، كالمعاملات التي تحصل بين مصنع وتاجر جملة.
• التجارة الإلكترونية من مستهلك إلى مستهلك “C2C”: كأن يقوم أحد الأشخاص بالاشتراك بحساب بائع، وبيع المنتجات على المتاجر الإلكترونية عبر حسابه.
• التجارة الإلكترونية من مستهلك إلى شركة “C2B”: يتمثل هذا النموذج بتقديم المستهلك لخدمة ما إلى شركة، كأن يقدم المستهلك خدمة تصميم شعار إلكتروني لموقع إلكتروني على سبيل المثال.

اقرأ أيضًا: ما هي وفورات الحجم؟ تعريف مصطلح وفورات الحجم وأنواعه وإيجابياته

أهم القوانين التجارية عبر الإنترنت لتحقيق الربح العالي

ويقصد بالقوانين التجارية تلك القوانين التي تحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار في مزاولة أعمالهم التجارية. حيث يندرج مفهوم القوانين التجارية تحت فروع القانون الخاص الذي ينطبق على فئة معينة من الأعمال التجارية، وليس على طائفة معينة من التجار.

وعلى غرار سائر الأعمال التجارية عبر الإنترنت، أنت بحاجة للامتثال لقوانين الشركات العامة والمحلية والدولية، كما أنك بحاجة للالتزام بالأحكام الرقمية التي تتيح لك الوصول إلى مواقع الويب الخاصة بك. ولاشك أنك ترغب بتحقيق الربح العالي عبر تجارتك الإلكترونية، وبالمقابل تريد أن تبقى بأمان حيال ما تقوم به من أعمال تجارية إلكترونية. لذلك يستوجب أن تطّلع على أهم القوانين التجارية عبر الإنترنت لتحقيق الربح العالي، وذلك لكي تعمل وفقًا للوائحها لتضمن سيرك بالاتجاه القانوني النظامي. وتلك القوانين التي تخص التجارة الإلكترونية هي:

• قانون الضرائب.
• قانون بوابات الدفع.
• قانون العلامات التجارية وبراءات الاختراع.
• قانون حقوق التأليف والنشر.
• قانون قيود الشحن.
• قانون المخزون.
• قانون حصر العمر.
• قانون تأمين العمل.
• قانون التراخيص والتصاريح.
• قانون الامتثال “pci”.
• قانون خصوصية العميل.

قانون الضرائب من أهم القوانين التجارية عبر الإنترنت لتحقيق الربح العالي

وهي أحد القوانين التجارية عبر الإنترنت التي يجب الالتزام بها من قبل جميع شركات التجارة الإلكترونية التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تختلف الضرائب التي تفرض على الشركات وفقًا للولاية والموقع, لذلك عليك هنا أن تجري أبحاثك لتفهم السوق المستهدف، وتضمّن الضريبة التي عليك وضعها مع أسعارك التي تطرحها.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تملك متجر إلكتروني في السعودية، فقد ترغب ببيع منتجاتك ضمن السعودية دون ضرائب. لكن بحال كنت تبيع لأستراليا من متجرك الإلكتروني، فحينها ستحتاج إلى تضمين الضريبة حتى لا يتأثر هامش ربحك. وحتى من الممكن أن تحتاج إلى الاستيراد من موردين أجانب مقيمين في الخارج، حينها ستخضع وارداتك لرسوم جمركية. وأنت بالمقابل ستحتسب تلك الرسوم ضمن أسعارك التي ستبيع وفقها حتى لا تخسر. على أية حال، يستوجب عليك حقيقةً أن تفهم كيف تحصّل الضرائب وتحتسب ضمن منطقتك. لذلك، لا تتردد بالاستعانة بمتخصص ضرائب كي تفهم كيفية سير القانون، وبالمقابل تضمن تحقيقك للربح العالي.

اقرأ أيضا: تعريف التدقيق في المحاسبة ما هي أنواع التدقيق وفوائده وأهدافه

قانون بوابات الدفع للتجارة الإلكترونية

ليست فقط من أهم قوانين التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت التي تضمن لك تحقيق الربح العالي. إنما يعتبر التزامك ببوابات الدفع عامل الأمان في تجارتك. فبالرغم من تعدد بوابات الدفع أمامك، لا تنساق خلف ذلك. بل اختر بوابة الدفع الآمنة التي تمتلك الخصائص التالية:

• الامتثال لقوانين dco-pss
• امتثالها للقانون العام لحماية البيانات. ويستوجب التنويه هنا أنه بحال خرق بيانات الدفع، سيتسبب ذلك بغرامات كبيرة قد تسبب إتلاف صورة العلامة التجارية الخاص بك مباشرةً.
• الأمن المتكامل لها، وموثوقية حمايتها من الاحتيال.
• خضوعها لقوانين الاتصال “https”، والتي تعرف بشهادة ssl الخاصة بكل عمليات الدفع.

وفي سياق ذلك، لا بد من التطرق لأشهر بوابات الدفع الموثوقة التي تضمن عدم خسارتك، ألا وهي:

• بايبال.
• بوابة square.
• بوابة stripe.
• بوابة 2checkout

قوانين العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر للتجارة الإلكترونية

بدورها تعتبر أحد أهم القوانين التجارية عبر الإنترنت لتحقيق الربح العالي، بل وتعد ملكية تجارية فكرية. فإذًا هي محميّة كليًا بموجب قوانين التجارية الإلكترونية ذات الصلة فيها. في الواقع، ليس من الضروري أن تتابع ما يخصّ العلامات التجارية، وحقوق النشر، وبراءات الاختراع، لكن عليك على الأقل أن تتأكد من عدم انتهاكك للعلامات التجارية، أو براءات الاختراع الخاصة بمنتجات غيرك. وأن تبحث مع منظمة حقوق النشر حول ما يثبت موثوقية عملك. وبالرغم من ذلك، لا بد من الاطلاع على التعاريف الخاصة بكل قانون من تلك القوانين على الشكل التالي:

• العلامة التجارية: وهي رمز أو تصميم يحدد مصدر السلع التجارية الخاصة بك.
• براءات الاختراع: هي حق ملكية الفرد لاختراع ما قام به يمنح من قبل مكتب الولايات المتحدة بعد الكشف عن الاختراع.
• حقوق النشر: التي تحمي أعمال الكتابة والتأليف، وتوثّق أعمال صاحبها.

لذلك، إذا اتبعت هذه القوانين، والتزمت بها. ستضمن حماية موقع تجارتك الإلكترونية من الانتهاك من قبل علامات تجارية أخرى. وبذلك تتجنب أية مشاكل قانونية من الممكن أن تتعرض لها مع من يحاول انتهاك كل ما يخصّ موقعك

قانون قيود الشحن للتجارة عبر الإنترنت لتحقيق الربح العالي

بالطبع لتحقيق الربح العالي في بيع منتجاتك إلكترونيًا، أنت بحاجة لمعرفة قيود الشحن وتكاليفه وخياراته، لكي تعرف كيف تمتثل للقوانين المطلوبة منك. فليست كل شركات الشحن تفرض ذات القيود، لذلك عليك أن تبحث في ذلك لتعرف فيما إذا كان هنالك مزود يتولى منتجاتك.

عادةً، هنالك مجموعة من المحظورات التي تتماثل فيها جميع شركات الشحن، وتفرض قيودًا عليها مثل:

• الوسائد الهوائيّة.
• المشروبات الكحوليّة.
• الذخيرة، والمتفجرات.
• السجائر.
• طلاء الأظافر، والعطور.
• المواد السامة.
• المواد سريعة التلف.
• الثلج.
• الفواكه والخضار الطازجة.
• المواد الخطيرة.

لكن هذا لا يعني عدم تمكنك من شحن تلك العناصر، حيث هنالك العديد من شركات الشحن التي تسمح لك بشحن بعضها، لكن حينها يستوجب عليك تقديم بعض الرسوم الإضافية والأوراق القانونية التي تتيح ذلك. على أية حال، راجع أكبر قدر من الشركات، وتأكد لتعرف قيود وتكاليف الشحن الخاصة بمنتجك، وماهية المتطلبات الخاصة به.

قانون المخزون للتجارة عبر الإنترنت لتحقيق الربح العالي

وهذا يعتبر أحد  قوانين التجارة الإلكترونية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان عدم التعرض لأي حظر من إدارة النشاط التجاري. ففي حال كنت تريد أن تحتفظ بمخزون كبير من السلع التي تود بيعها ضمن منزلك أو مكان خاص لديك، عليك أن تتحقق من وجود عقد إيجار، أو سند ملكية، أو ترخيص موثق بذلك المكان، أو أكواد خاصة بمنطقتك.

وحتى يمكنك أن تستفد من وجود موقع أو مستودع ما لديك لتخزن السلع عندك لتبيعها لاحقًا وتحقق الربح العالي من خلالها. وليس ذلك فحسب، إنما أمامك خيارات كثيرة للقيام بذلك، كأن تلجأ إلى خطط الدروبشيبينغ التي تقلل من تكاليف الشحن والوقت عليك. ويبقى الأهم أن تحصل على إستراتيجية إدارة مخزون واضحة، ومنظّمة مسبقًا لتتمكن من إنشاء خطة عمل وتجارة ناجحة، بل وقابلة للتطوير مستقبلًا.

اقرأ أيضًا: شرح مفهوم الاستراتيجية Strategy ما أنواعها؟ مفهوم الاستراتيجية وأهدافها

قانون حصر العمر للتجارة الإلكترونية لتحقيق الربح العالي

ويقصد بها قانون التجارة الإلكترونية المخصص لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت “coppa”. حيث يستدعي هذا القانون الالتزام بحماية خصوصيات الأطفال بدون استثناءات، ويتمثل ذلك القانون بعدد من اللوائح التي لا تسمح لأي تاجر إلكتروني بجمع معلومات شخصية من الأطفال الذين لم يتجاوز أعمارهم 13 عامًا.

فإذا كنت تريد بيع منتج ما أو خدمة معينة، وتستهدف فيه جمهور الشباب. فعليك أن تلتزم باللوائح التي يفرضها قانون التجارة الإلكترونية هذا. أما بالنسبة لكيفية التحقق من العمر المحدد للشراء من المتاجر الإلكترونية التي تبيع فيها سلع مقيّدة وفقًا للعمر. فعليك أن تبحث في رموز بلدك، وتطّلع على التشريعات الخاصة بها لكي تتأكد من أنك تعمل بالشكل القانوني. لاسيما أن الدول تختلف بمطالبها التي تخصّ إدارة الأعمال التجارية. وتصبح الأمور أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بالقيود العمرية على السلع والخدمات.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد بيع الكحول عبر متجرك الإلكتروني، عليك أن تتحقق من القيود العمرية الخاصة ببلدك ضمن اللوائح التنظيمية قبل أن تبدأ بالبيع. وإلا سيكون عملك غير قانوني وستتعرض للمساءلة القانونية لا محالة.

قانون تأمين العمل للتجارة الإلكترونية

حيث تتعدد أنواع التأمينات التي يجب الحصول عليها لتضمن امتثالك لقوانين التجارة الإلكترونية عند رغبتك بالبدء بالعمل ضمن هذا النطاق. مثل التأمين في المنزل، والمسؤولية العامة، والمسؤولية عن المنتج، وعن المهنة، وعن نوع تجارتك أيضًا.

الأمر ليس كما تعتقد، فقانون التجارة الإلكترونية يحتّم عليك أن تتواصل مع مزود التأمين المحلي قبل عملك، من أجل أن تعرف نوع التأمين الأفضل لموقع تجارتك ولعملك أيضًا. والأهم في ذلك، امتثالك للتأمين على المنتج الذي تصنعه وتبيعه وتوزعه. وكذلك التأمين على المهنة من الأخطاء والسهو. فذلك يحمي عملك من الخطأ والإهمال، وعدم الامتثال القانوني. فأنت المسئول الوحيد عن سلامة منتجك بشكلٍ كامل، وتقع عليك كامل المسؤولية بحال لم تلتزم بالقانون المفروض لديك.

قانون التصاريح والتراخيص للتجارة عبر الإنترنت

وفقًا لنوع المنتجات التي تود تقديمها وبيعها ضمن متجرك الإلكتروني، ستكون بحاجة أحيانًا لترخيص تجاري من أجل بيع المنتجات النظامية من متجرك، مع بعض المتطلبات والتصاريح التي تختلف من شركة لأخرى عبر الإنترنت.

من الممكن ألا تطلب منطقتك أو ولايتك تصريح تجاري لمزاولتك عملك الإلكتروني، وحتى من المحتمل ألا يتطلب منتجك التي تبيعه تصريح تجاري. لكن عليك دومًا أن تتحقق من ذلك حتى لا تترتب عليك ضرائب مزدوجة. كذلك الأمر بالنسبة للبائعين الدوليين، إذ يترتب عليهم أيضًا التحقق من إدارة التراخيص المحلية حتى يتأكدوا فيما إذا كانوا بحاجة تصاريح أم لا. لذلك، يمكن الاستعانة بمحامين استشاريين، أو التأكد من الهيئات التنظيمية المحلية المختصة حيال ذلك.

قانون الامتثال pci للتجارة عبر الإنترنت

يقصد بمصطلح “pci” معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع. وهو عبارة عن معيار أمان تجاري مقدم من قبل مجموعة من مزودي الخدمات الماليّة الأمريكان منذ عام 2006. حيث يقدم قانون التجارة الإلكترونية هذا معايير موحدة هدفها التوجيه لمعالجة معاملات البطاقة بأمان تام، سواء كانت عبر الإنترنت أو معاملات نقاط الدفع،  بالإضافة إلى إحضار كافة المشاركين في التجارة لذات المستوى من الامتثال لهذه المعايير.

لذلك، يستوجب عليك أن تستفسر دومًا عن امتثال معالج الدفع لك لقوانين “pci”، حتى لو كان تابع من جهة خارجية، أو نظام نقاط بيع متكامل. بحيث تتأكد من أنك ومعلوماتك ونظام الدفع الخاص بك بأمان كامل وفقًا لما تتيحه قوانين التجارة الإلكترونية.

قانون خصوصية العميل للتجارة عبر الإنترنت

فالإنترنت عالم واسع جدًا، والتجارة الإلكترونية تنتمي إلى عالم الإنترنت المعرض بدرجة كبيرة لانتهاك الخصوصيات ما لم يكن هنالك قوانين وضوابط تنظم ذلك. وعليه، برز قانون خصوصية العميل الذي يعتبر إحدى أهم قوانين التجارة عبر الإنترنت لتحقيق الربح العالي بما يتماشى مع احترام بيانات العملاء المتعاملين مع مواقع التجارة الإلكترونية.

إذ يشمل القانون حظر استخدام معلومات التعريف الشخصية للعملاء لأغراض التحليل من قبل التجار على شبكة الإنترنت. أيًا كان نوع المعلومات المطروحة سواء الأسماء الكاملة، أو أرقام الضمان الاجتماعي، أو تفاصيل بطاقة الخصم والائتمان وغيرها.

بل وهنالك العديد من الدول التي تلزم المتاجر الإلكترونية أن تطلب إذن العملاء من أجل جمع معلوماتهم، وتخزينها وتحليلها ومعالجتها قبل أن يتم التعامل معهم. لذلك، لابد من التعرف إلى أهم قوانين خصوصية العملاء من قبل التجار الإلكترونيين، ألا وهما:

• قانون خصوصية المستهلك “ccpa”: الذي ينص على ضرورة التزام الشركات بالكشف عن معلومات العملاء التي تملكها، أو الجهات الخارجية التي تشارك بياناتها معها. وفي حال حدوث أي انتهاك للخصوصية من قبلهم، حينها يحق للعملاء تقديم طلب لمقاضاة الشركة.
• قانون اللائحة العامة لحماية البيانات “gdpr”: حيث يشمل هذا القانون سبعة لوائح يجب على الشركات الالتزام بها عندما يستدعي الأمر جمع بيانات العملاء، وتخزينها، ومشاركتها، واستخدامها. ومن الجدير بالذكر أنه يجب الالتزام بهذا القانون بشكل قطعي لأن غرامة المخالفة فيه باهظة تصل إلى 20 مليون يورو.

لذلك، ينصح بالامتثال للقوانين المفروضة حيال ما يخص أعمال التجارة الإلكترونية لضمان سير العمل بشكل نظامي.

قانون اليونسيترال للتجارة الإلكترونية

حيث أعدت الأونسيترال ثلاثة قوانين نموذجية، كان منها قانون شهير يخصّ التجارة الإلكترونية، ويضم العديد من النصوص التشريعية التي تساعد في التمكين من استخدام الوسائل الإلكترونية في مزاولة الأنشطة التجارية وتيسيرها، ليتم اعتماد تلك القوانين لاحقًا بأكثر من مئة دولة.

حيث ينص قانون الأونسيترال النموذجي المتعلق بالتجارة الإلكترونية على “وضع قواعد تكفل المساواة في المعاملة ما بين المعاملات الإلكترونية الورقية، والاعتراف القانوني بالمعاملات الإلكترونية، وكل العمليات التي تحصل في التجارة بالاستناد إلى المبادئ التي تتمثل بعدم التمييز ضد استخدام الوسائل الإلكترونية والتكافؤ الوظيفي والحياد التكنولوجي”.

اقرأ أيضًا: ما هي اقتصاديات الحجم؟ تعريف اقتصاديات الحجم وأنواعها بالتفصيل

الاسئلة الشائعة؟