ما هو التدقيق القانوني؟ والفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق القانوني

التدقيق القانوني يعتبر من أكثر المصطلحات المتداولة بين الشركات في سوق المال والأعمال، ويعرف بكونه من السياسات اللازمة للتأكد من كون المنشأة ككل تسير وفقًا للنهج الصحيح والسليم، على إثر ذلك نعمل من خلال موقع تجارتي على تعريفكم بمفهوم التدقيق القانوني، بالإضافة إلى ذلك نحرص على تناول أهميته، وما يوضح الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق القانوني، مع بيان عدة نقاط رئيسية تساهم في الإلمام بشكل أكبر بهذا المفهوم من نواحٍ عدة.

ما هو التدقيق القانوني

التدقيق القانوني (Legal audit) هو كافة العمليات التي يتم من خلالها تقييم كل حساب من الحسابات المالية للشركة أو المؤسسة على حدة. وذلك ما يساهم في التأكد من كون كافة العمليات المالية القائمة في المنظمة صحيحة من الناحية القانونية، وخاضعة لكافة المعايير التي تقوم عليها الشركة في المقام الأول. كما يمكننا القول إن التدقيق القانوني يؤدي إلى حماية الشركات والمؤسسات كافة من المخاطر المستقبلية التي قد تنتج عن أخطاء في الإدارة المالية والقانونية للمؤسسة. وفي دائرة هذه المراجعة يتم تفحص كافة البيانات والسجلات الخاصة بالشركة، والتأكد من كونها مطابقة لقوانين الحكومة التي تخضع لها. هذا يجعلنا في النهاية نصل بالشركة إلى مركز مالي عادل وخالٍ تمامًا من التلاعبات، وبشكل عام يسعنا أن نربط بين نتيجة التدقيق القانوني، وبين مدى نزاهة الشركة. بشكلٍ كبير، هذا يعكس مستوى رغبة وسعي مجلس الإدارة لتقديم سجلات للأرصدة المصرفية، وكافة المعاملات المالية على مدار العام تتطابق مع البيانات على أرض الواقع.

أنواع التدقيق القانوني

للتدقيق القانوني وفقًا للتشريعات أنواع لا حصر لها. وهذا منطقي بسبب التنوع الكبير في أقسام كافة المؤسسات. وتأتي أبرز أنواعه متمثلةً فيما يلي:

• التدقيق المالي.

• التدقيق التشغيلي.

• التدقيق البيئي.

• التدقيق الإداري.

• تدقيق أنظمة المعلومات.

• تدقيق الالتزامات.

اقرأ أيضًا: قانون التجارة الالكترونية | أهم القوانين التجارية عبر الإنترنت لتحقيق الربح

مراقب حسابات قانوني

مدقق الحسابات، أو مراجع الحسابات، وحتى المراجع جميعها من المصطلحات التي تشير إلى نفس الوظيفة باختلاف مسمياتها، والحديث هنا عن القائم بعمليات التدقيق.

مراقب الحسابات المعين من قبل المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية، والذي يشار إليه على أنه المدقق القانوني، يعتبر مسئول وصاحب سلطة. فلا يمكن لمجلس الإدارة العمل على عزله إلا بعد موافقة الأعضاء. وهذا يجعل من عمله أمرًا يتسم بانخفاض المرونة إلى حدٍ كبير، هذا على عكس المراجع في التدقيق الداخلي.

أهداف وأهمية التدقيق القانوني

أهمية التدقيق القانوني تكمن في إمكانية تأكد مدقق الحسابات، مما إذا كانت الشركة تلتزم بالمعايير المعمول بها وفقًا لقوانين ومعايير الأعمال في كل دولة. ذلك ما يصل بنا إلى كون الشركة ذات مبادئ وأخلاقيات تتناسب مع القوانين من عدمه. وتأتي أهداف هذا التدقيق على إثر أهميته متمثلة فيما يلي:

• العمل على منع الاحتيال.

• تصحيح الأخطاء الكتابية غير المقصودة أو المتعمدة.

• كشف الأخطاء والتوصل إلى أسبابها، وذلك في إطار العمل على الحد منها قدر المستطاع.

• مقارنة المبادئ التي تعمل المنظمة على تطبيقها مع مبادئ القانون المعمول بها.

• البحث عن الحلول المثلى لحل وتعويض الأخطاء وما ينتج عنها من مشكلات تؤثر على الوضع المالي للشركة ككل.

مجالات التدقيق القانوني

عمليات التدقيق كثيرًا ما يتم النظر لها على أنها واسعة بشكل كبير. وتشمل كافة أركان الشركة بدايةً من الهيكل التنظيمي لها مرورًا بما قد يعزز أو يقلل من سمعتها، وصولًا في نهاية المطاف إلى الجانب المالي لها وهو الأهم. وبشكل عام تشتمل مجالات التدقيق على كل ما يلي:

• المجال الأبرز للتدقيق يشمل كافة الأوراق، بالإضافة إلى العقود التي تثبت امتلاك الشركة لأصول ثابتة ومتغيرة. بالإضافة إلى ما طرأ عليها من تغيرات بين فترتي التدقيق القانوني، مع دراسة جانبي الأصول والالتزامات بشكل مفصل.

• التأكد من الامتثال للقوانين والنصوص التي أعلنت عنها الحكومة.

• التحقق من التطبيق الأمثل لسياسات الموارد البشرية.

• دراسة جانب التقاضي بكافة أشكالها السابقة والحالية.

• الوصول إلى موقف الشركة من الملكية الفكرية، وجانب براءات الاختراع وغيرها من معايير تخص العلامة التجارية.

• تدقيق الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة، والتي يقوم مجلس الإدارة بتقديمها للمستثمرين.

• دراسة الهيكل التنظيمي للشركة، وهذا بهدف التأكد من كونها تعمل على تطبيق كافة الممارسات التي يوصى بها وتنص عليها القوانين واللوائح الحكومية.

• التحقق من الجانب البيئي للشركة، وهو ما يختص بالاستدامة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد المتاحة.

معايير التدقيق القانوني

هناك العديد من الفروض التي يتعين على إثر تطبيقها الوصول إلى أفضل نتائج عمليات التدقيق وأكثرها اعتمادية وموثوقية، وهذه الفروض تعرف على أنها المبادئ النزيهة، والسلوكيات التي تعزز من سمعة المؤسسة، وهي تسعة فروض تأتي على النحو التالي:

• نزاهة واستقلالية المدقق.

• سرية عمليات التدقيق وعدم الإفصاح عن البيانات.

• كفاءة ومهارة المدقق.

• أفراد فريق المراجعة.

• التوثيق الدوري لنتائج عملية التدقيق.

• التخطيط الجيد لعملية التدقيق.

• ملفات التدقيق محل الفحص والدراسة.

• أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية.

• التقارير والنتائج النهائية لعملية التدقيق.

نزاهة واستقلالية المدقق

على المدقق أن يكون نزيهًا، مع ضرورة أن تتسم كافة مراحل عملية المراجعة التي يقوم بها بالصدق. وهذا يحتم عليه عدم التحيز، وتفضيل شركة عن أخرى لأي سببٍ كان. الأمر الذي يضمن موضوعية عملية التدقيق، وألا تكون محض إجراءات روتينية. والاستقلالية هنا تعني عدم وجود أي رابط بين المُدقق والشركة، الأمر الذي لا يعتبر ممكنًا في حالة التدقيق الداخلي.

سرية عمليات التدقيق وعدم الإفصاح عن البيانات

المُدقق القانوني يعمل على الوصول إلى كم لا حصر له من البيانات الحساسة والمحورية في الشركة، والتي قد يتسبب تسريبها في انقلاب أعمالها رأسًا على عقب. فاحترام المدقق خصوصية الشركة وطبيعة أعمالها ووثائقها مع عدم الإفصاح عنها لمنافسين آخرين، أو أي طرف ثالث، بشكل عام هو معيار لا يمكن الإخلال به وفقًا لأي مبرر أو سبب على الإطلاق.

كفاءة ومهارة المدقق

لا يمكن لأحد أن يقوم بعملية التدقيق إلا إذا كان على درجة عالية من الكفاءة والمهارة، ويتلقى مثل هؤلاء تدريبات على كافة إجراءات العملية للوصول إلى مرحلة من التمكن والاحتراف تمكنهم من أن يكونوا مسئولين بشكل كامل عن العملية بأكملها، وما ينتج عنها من نتائج وحتى أخطاء. هذا يحتم على المدققين الاطلاع الدوري على آخر التحديثات في عالم قوانين التدقيق، وتعزيز معرفتهم باللوائح وما يطرأ عليها من تعديلات على الدوام.

أفراد فريق المراجعة

عملية التدقيق القانوني لا تعتمد على شخص بعينه ليكون المدقق الأوحد، فللمدقق فريق كامل يمكن أن يتعامل مع العمليات الخاصة بالتدقيق مهما كانت واسعة، وكافة أعضاء هذا الفريق يكونون تحت قيادة شخص واحد هو المسئول عن النتائج في نهاية المطاف. هذا يعني أن المدقق الأول تلقى على عاتقه المسئولية الكاملة لعملية التدقيق، حتى وإن كان هناك قسم كبير من الإجراءات الخاصة بالعملية لم يقم بها بنفسه. لذا من أبرز فروض التدقيق في هذه الحالة أن يعمل المسئول على الإشراف التام لكافة ما يقومون به من عمليات، مع مراجعة النتائج قبل العمل على تقديمها للإدارة والجهات الحكومية المنوطة والمسؤولة عن دراسة التقارير نتاج هذه العمليات.

التوثيق الدوري لنتائج عملية التدقيق

عملية التدقيق تعتبر من العمليات الطويلة نسبيًا، والتي تستغرق في الكثير من الأحيان أيامًا وربما شهورًا، لذا من الضروري أن يعمل المدقق على تدوين الملاحظات أولًا بأول. ذلك بجانب الاحتفاظ ببعض السجلات والوثائق المهمة التي تعزز ما يقوم به من أعمال، الأمر الذي يعتبر دليلًا على ما قام به المراجع من خطوات، وما وصل إليه من مراحل في العملية بأكملها، وفي الكثير من الأحيان يطلع العميل على هذه المستندات لمعاينة العمل قبل الوصول إلى مراحله النهائية.

التخطيط الجيد لعملية التدقيق

التخطيط لكافة أركان وأجزاء عملية المراجعة من الأمور التي تساعد المدقق على القيام بعمله بأفضل شكل ممكن وبكفاءة أكبر، مع العلم أنه لا توجد خطة يمكن القول أنها الأفضل، فالخطط تختلف وفقًا لضوابط ومعايير تتفاوت من شركة لأخرى باختلاف نوع العمل في المقام الأول.

ملفات التدقيق محل الفحص والدراسة

الأدلة الكافية تعتبر المعيار الأبرز الذي يعزز من رأي المدقق وحكمه النهائي على المنشأة، سواء كان سلبيًا أم إيجابيًا، مع العلم أن هناك معايير محددة وإجراءات تجعل من الأدلة أكثر موضوعية. أكثر ما يجعل الأدلة موضوعية هو الاعتماد على النوع الخارجي من المعلومات والمصادر وليست الداخلية، ذلك لسهولة التلاعب بها وتسييرها بالشكل الذي يتماشى مع مصالح مجلس الإدارة.

أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية

الرقابة الداخلية من الجهات التابعة للإدارة بشكل أو آخر، والتدقيق القانوني من الآليات التي تعتبر رقابية على كافة أركان المؤسسة والمنظمة، ومنها بكل تأكيد الرقابة الداخلية. ففي النهاية المدقق عليه أن يتأكد من كون كافة الحسابات التي عمل مجلس الإدارة على تقديمها دقيقة، وتعكس الواقع الفعلي لعمل المؤسسة والوضع المالي لها في وقت إجراء التقارير. في إطار الوصول إلى هذه النتائج يتم دراسة الأنظمة المحاسبية التي تعمل بها الشركة، مع التأكد من كون كافة البيانات والمعلومات المهمة والجوهرية يتم العمل على تدوينها في الحسابات. فلا يتم شراء، أو بيع، أو زيادة، أو تقليل الأصول إلا مع تدوينها في السجلات، وفي الواقع إن كون الرقابة الداخلية تعمل بكفاءة عالية من الأمور التي تسهل من عملية التدقيق، وتجعل نسب الخطأ فيها قليلة للغاية. اقرأ أيضًا: تعريف التدقيق في المحاسبة ما هي أنواع التدقيق وفوائده وأهدافه

التقارير والنتائج النهائية لعملية التدقيق

الخطوة الأخيرة من عملية التدقيق هي النتائج والتقارير، والتي تعكس الحكم النهائي والعام للمدقق، ورأيه في المؤسسة وما تقوم به من أعمال، وهذا وفقًا لأسس ومعايير ختامية تتمثل فيما يلي:

• تطبيق كافة المعايير المحاسبية في الوقت المحدد لها.

• مدى تعاون مجلس إدارة الشركة مع المدقق، وعدم محاولة إخفاء الحقائق والمستندات.

• مستوى قانونية الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، والتأكد من موافقتها للوائح والمتطلبات التي يتم العمل على تطبيقها في المجال الذي تتبعه.

الفرق بين التدقيق الداخلي والتدقيق القانوني

إن الفرق بين عمليتي التدقيق الداخلي والقانوني يعتبر جوهريًا في الواقع وله عدة أركان. نتناولها فيما يلي من سطور:

• المسئول عن التعيين: يتم العمل على تعيين مسئول التدقيق الداخلي من قبل الإدارة ذاتها. وهذا لضمان قانونية أعمالها وزيادة درجات الأمان في المؤسسة ككل، أما المدقق القانوني فيتم العمل على تعيينه من قبل المساهمين، وغالبًا ما يتم ذلك في الاجتماع السنوي للشركة.
• طبيعة الوظيفة: المدقق الداخلي يعمل على المساعدة في صياغة الضوابط الداخلية للشركة، بالإضافة إلى ذلك يقوم بدراسة الوضع الحالي للمنظمة. والتأكد من أنها تسير على النحو الصحيح لتحقيق الأهداف. أما المدقق القانوني فيتأكد من أعمال المدقق الداخلي، وذلك بجانب قيامه بالتحقق من كون المستندات والتقارير التي تعمل الإدارة على تقديمها للمساهمين والشركاء حقيقية بالفعل، وتعكس الوضع الراهن للمنظمة على صعيد المركز المالي، والامتثال للقوانين، وهو أمر لا يحق لمسئول التدقيق الداخلي القيام به، فأعماله تقتصر على الجانب المالي للشركة فقط، وتنظيم العمليات لتحقيق أكبر مكاسب وأقل تكاليف.
• إلزامية التطبيق في الشركة: التدقيق الداخلي يعتبر اختياريًا، وللشركة الحق في تعيين مراقب داخلي من عدمه، أما عن النوع القانوني فهو إلزامي ويعمل على دراسة الوضع العام للشركة من كافة النواحي بهدف التأكد من قانونية أعمالها. هذا على الصعيد المالي وغيرها من عمليات إدارية في مختلف مستويات التسلسل الهرمي للشركة.

الفرق بين التدقيق المالي وإدارة التدقيق

قد يحدث في بعض الأحيان لبس بين التدقيق المالي وإدارة التدقيق، ولبيان ذلك نتناول الفرق بينهما فيما يلي من عدة عوامل:

• التعريف وطبيعة العمل: التدقيق المالي من المصطلحات التي تعبر عن أنواع ممارسات التدقيق التي ترتكز على دراسة وتحليل الشؤون المالية للمؤسسة حصرًا، وهذا يتم عبر الاطلاع على السجلات المالية الخاصة بها في فترة معينة، ومن ثم تقييمها، أما إدارة التدقيق فهي المسئولة عن التدقيق الإداري والقانوني، وحتى الشق المالي الخاص بالشركة، الأمر الذي يضمن كفاءة كافة الإجراءات الإدارية والتشغيلية داخل المنظمة في المستويات الثلاثة لها.
• القائم بالعمل: عمليات التدقيق المالي يجب أن يقوم بها أحد المسئولين عن قسم المحاسبة والأقسام المالية في المؤسسة، أما فيما يخص إدارة التدقيق، فقد وجب التنويه إلى أن لها شقين، التدقيق الداخلي أولًا، والتدقيق القانوني الخارجي ثانيًا؛ وهو النوع الذي يتم فيه اللجوء إلى كوادر خارجية للتحقق من الأعمال وتقديم حكم نهائي على الشركة لعدة جهات يهمها الأمر.

الفرق بين التدقيق القانوني والتدقيق الضريبي

يشترك التدقيق الضريبي والتدقيق القانوني في الكثير من المعايير، أبرزها كون النوعين من صور التدقيق الإلزامي، لكن هناك العديد من العوامل التي تشكل الفرق بين التدقيق الضريبي والقانوني، فتتمثل الاختلافات فيما يلي:

• الهدف: يرجع السبب وراء التدقيق الضريبي إلى التحقق من كون سجل المؤسسة خالٍ من الضرائب، ولا تتراكم فيه أي مبالغ مفروضة لا يتم سدادها، وهو الأمر الذي يضمن قانونية عمل الشركة في نهاية المطاف، وعدم تهربها من الضرائب وتعرضها للمساءلة القانونية. أما فيما يخص التدقيق القانوني، فهدفه الأول التحقق من أعمال الشركة وكونها تتبع قوانين ولوائح معينة، هذا بالتزامن مع الاطلاع على التقارير التي تعمل الشركة على إصدارها لبيان صحتها من عدمه.
• القائم بالعمل: التدقيق الضريبي يعمل على القيام به محاسب قانوني مختص بأداء مثل هذه المهام، على الجانب الآخر، أعمال التدقيق القانوني يقوم بها مراجع خارجي.
• الجهة التي يتم تقديم التقارير لها: التقارير التي تنتج عن عمليات التدقيق الضريبي يتم العمل على تسليمها لإدارة ضريبة الدخل. وهي المسؤولة عن تحصيل الضرائب المستحقة للحكومة. وسدادها لتسوية وضع المؤسسة معها وتقنينه، مع العلم أن هذا يشمل ضرائب القيمة المضافة. وضرائب الصادرات والواردات، بالإضافة إلى ذلك ضرائب المشتريات والمبيعات، وغيرها من المبالغ التي يتم فرضها على نشاط المؤسسة ومراحل أعمالها، أما تقارير التدقيق القانوني فتقدم للمساهيمن والمستثمرين، بالإضافة إلى الجمعية العمومية والجهات الحكومية الرقابية.
• فترة القيام بالتدقيق: التدقيق الضريبي عملية يجب أن تتم عند تحقيق حد معين من المبيعات محدد من قبل الحكومة في كل دولة. على عكس النوع القانوني الذي لا يرتبط بمدة معينة، وإنما بمعايير أخرى مختلفة تتفاوت من دولة لأخرى، وحتى بين الشركات وبعضها بعضًا.

كم مرة يجب أن أحصل على تدقيق قانوني

عمليات التدقيق القانوني، ينصح بالقيام بها في فترة تتراوح في متوسطها من 3 وحتى 5 سنوات قد تقل أو تزيد. وهذا يشمل مجال أو أكثر من المجالات الرئيسية للشركة. مع العلم أن ذلك يعتمد في الكثير من الأحيان على حجم المؤسسة والصناعات، أو الأعمال التي تقوم بها. بشكلٍ عام لا يمكن القول إنه من الضروري أن تعمل كافة الشركات على إجراء عمليات التدقيق في أوقات متشابهة. فهناك العديد من المعايير والعوامل التي لا تجعل من هذه العمليات في الكثير من الأوقات أمرًا مجديًا. في الوقت ذاته التي تكون فيه ضرورية بالنسبة لشركات أخرى وفقًا لمعطيات مختلفة.

مزايا التدقيق القانوني

يعود التدقيق القانوني على المؤسسة ككل بالكثير من الفائدة، وهذا على إثر مزايا هذا التدقيق. والتي تشتمل على الكثير من النقاط لا سيما الآتي:

• التدقيق القانوني يُساهم في كون كافة التقارير المالية الخاصة بالشركة أقرب ما يكون للصواب. بما في ذلك كل أشكال البيانات التي يعمل مجلس الإدارة على تقديمه للمساهمين والمستثمرين.

• تحسين سمعة المنظمة على الصعيد المحلي، الإقليمي والعالمي. ذلك لكون السجلات المالية الخالية من التلاعب والأخطاء تعكس صورة جيدة للشركة. ليكون الانطباع الأول عن هذه المنظمة هو النزاهة وتحري الدقة، مع السعي لتقليل الأخطاء قدر المستطاع.

• التدقيق القانوني يساهم بشكل كبير في كسب الشركة “بشكل عام ومجلس الإدارة على وجه الخصوص” ثقة كافة المؤسسات الحكومية والبنوك بالإضافة إلى المستثمرين.

• على الرغم من كون التدقيق القانوني في الشركات الصغيرة لا يعتبر ضروريًا. وتعتبر معفية منه إلا أنه يتسبب في وضعها لحجر أساس قوي تتمكن من التوسع على إثره. كما يساعدها في الحصول على القروض والتسهيلات الأخرى بسبب سمعتها. وفي هذا المستوى تقوم الشركات بالتدقيق بنفسها.

• عملية التدقيق تساهم بشكل كبير في تقييم الرقابة الداخلية للمنظمة بشكل غير مباشر. إذ إن كون التقارير المالية جيدة فذلك يعني أن كافة أفراد الشركة يقومون بما هو مطلوب منهم بالشكل الأمثل. ومن أفرادها بكل تأكيد قسم المراجعة الداخلية.

• التقليل قدر المستطاع من المخاطر المحتملة للاحتيال في المؤسسة. وهذا يشمل كافة الأفراد من العمال حتى رئيس مجلس الإدارة. فالأخطاء على الرغم من تحمل المجلس لها إلا أنها قد لا تكون ناتجة عنهم في المقام الأول.

عيوب وقيود التدقيق القانوني

على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تعود على المؤسسات الخاضعة للتدقيق القانوني بالشكل الأمثل له إلا أن له بعض العيوب، والتي تتمثل فيما يلي:

• تعتبر عمليات التدقيق القانوني مكلفة بشكل كبير. فهي تشكل عبئًا على الإدارة، بجانب العمليات التي تقوم بها بالفعل. والسبب وراء ذلك هو كون عمليات التدقيق يتم الاستعانة للقيام به بشكل معتمد بفريق تدقيق ورقابة خارجي.

• عملية التدقيق في بعض الأحيان من العمليات التي تستغرق وقتًا طويلًا. وهذا بسبب العمل على دراسة عينات من كافة أقسام المؤسسة.

• لكون المدقق في المقام الأول إنسانًا يتم اعتبار الكثير من أركان عملية التدقيق متفاوتة من شخص لآخر. وهذا طبيعي لأن نتاج التدقيق غالبًا ما يكون الحكم الخاص بالمدقق ذاته.

• عملية التدقيق يستحيل أن تعطي تأكيدًا مطلقًا على كون الشركة تطبق المعايير القانونية بنسبة 100%. فالمدقق يعمل على دراسة عينات يفترض أنها تعكس بالكامل القسم المأخوذة منه.

• دقة المراجعة في الكثير من الأحيان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحدود الزمنية> لكون الوقت من المعايير التي قد تختلف على إثرها معطيات عدة وأحكام لا حصر لها.

• التدقيق القانوني عملية شخصية. وذلك ما يتسبب في تضارب أحكام كل مدقق باختلاف مصالحه الشخصية مع الشركة إن وجدت. وهذا قد لا يجعل العملية موثوقة في نهاية المطاف.

الأسئلة الشائعة ؟