السوق المفتوح هو أحد الأنظمة الاقتصادية التي يشار إليها على أنها ضئيلة، أو حتى عديمة الحواجز والقيود، مع العلم أنه يضم عدة مميزات تجذب نحوه المستثمرين والبائعين، وله مكانته ضمن مختلف الأسواق الأخرى لما به من سياسات تنم عن الحرية المحققة في تجارته، مما خلق بين السوق المفتوح وغيره من الأسواق حواجز تنافسية لا تنظيمية سنتطرق لشرحها عبر موقع تجارتي. إذ سنتطرق للتعرف على مفهوم السوق المفتوح، وأنواع عمليات السوق المفتوحة، مع تسليط الضوء على كيفية العمل في الأسواق المفتوحة التي كان لها تأثير كبير في اقتصاد الدول.
المحتويات
- 1 ما هو السوق المفتوح
- 2 عمليات السوق المفتوحة (OMO)
- 3 كيفية إتمام عمليات السوق المفتوحة
- 4 الأهداف المحتملة لعمليات السوق المفتوحة
- 5 لماذا يجري الاحتياطي الفيدرالي عمليات السوق المفتوحة
- 6 تأثير معدل الأموال الفيدرالية على البنوك
- 7 تأثير السوق المفتوح على أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي
- 8 مقارنة بين السوق المفتوح والسوق المغلق
- 9 مميزات عمليات السوق المفتوح
- 10 عيوب عمليات السوق المفتوحة
ما هو السوق المفتوح
السوق المفتوحة هو النظام الذي حقق للمستثمرين والتجار ما يبحثون عنه من طبيعة أعمال تجارية تتسم بالحرية، بعيدًا عن الحواجز، بالإضافة إلى الضوابط والسياسات الخاصة بالسوق المشتركة، وما يتبعها من لوائح. مع العلم تتمثل تلك الحواجز في متطلبات الترخيص، التعريفات الجمركية، الضرائب التعسفية، الرسوم الخاصة بالنقابات، وما غير ذلك من ضوابط غير عادلة تقيد التجار أثناء البيع.
كما يواجه هذا النوع من الأسواق حواجزًا في الإطار التنافسي أثناء دخوله، والتي تتجسد في الشركات الجديدة التي تحاول اختراقه. وعلى صعيد آخر لا يواجه أي حواجز تنظيمية، فهو يخالف السوق المغلقة في كل شيء. مع العلم أنه لا يوجد معايير محددة في نظام عمله، وإنما سياسة الأسعار به تتبع التغيرات في العرض والطلب، وهو المنحنى الذي يوضح العلاقة بين السعر، والكمية المطلوبة من السِلع والخدمات.
نتيجة لذلك نهج العمليات في هذه الأسواق توافق سير التجارة الحرة، بسبب اعتماد النوع المفتوح على العادات الثقافية المؤثرة بشكل واضح في التجارة. ولذلك فهو نظام أكثر تكافئًا من غيره بالنسبة للجهات الفاعلة في السّوق المفْتوح.
ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الجهات المشاركة في السوق تواجه عراقيلًا تجعلها تنسحب بشكل نهائي منه. وهذا لا يحدث في السوق المفتوح لانعدام هذه العراقيل.
اقرأ أيضًا: أفضل كتب التسويق أهم الكتب لتصبح محترف في مجال التسويق
عمليات السوق المفتوحة (OMO)
يشير مصطلح عمليات السوق المفتوح (OMO) إلى حركة البنك المركزي المتمثلة، وهي المتمثلة في شراء وبيع الأوراق المالية داخل السوق المفتوحة، ذلك بغرض التأثير على المعروض النقدي.
وتلك العمليات من السوق المفتوحة هي ما يعتمد عليها بنك الاحتياط الفيدرالي من أجل توفير الأموال والائتمان، لا سيما تستخدم بذلك في التلاعب بأسعار الفائدة، فإن شراء الأوراق المالية يساهم في إضافة أموال للنظام. علاوة على ذلك يرفع من مستوى النشاط الاقتصادي، خلاف حركة بيع الأوراق المالية. مع العلم أن أنواع العمليات في هذا السوق تنقسم إلى نوعين، هما:
عمليات OMO الدائمة في السوق المفتوحة
تتضمن البيع والشراء المباشر للأوراق المالية، إذ تدفع هذه العمليات نحو التوسع بالميزانية العمومية، وكذلك تستخدم في جعل الظروف المالية أكثر ملاءمة. كما تؤثر هذه العمليات على أسعار الفائدة طويلة الأجل.
في الوقت الراهن يتم استخدام عملياته الدائمة في تحقيق أهداف اللجنة الفيدرالية، وذلك بهدف إعادة الاستثمار بمدفوعاتها الرئيسية، بالإضافة إلى ممتلكاتها الشخصية من الأوراق المالية المقدمة بسياسة الدعم من الرهن العقاري وديون الوكالات. وفي العمليات الدائمة غالبًا ما يتم تطبيق سياسة توسعية يكون هدف الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية بشكل عام فيها عرض النقود وزيادة معدل الطلب، وبها يتم شراء سندات الخزانة لوضع النقود في البنوك.
الأمر الذي يدفعهم نحو إقراض الأموال الزائدة غير المكلفة بالاحتفاظ بها في احتياطي كلٍ من الشركات والمستهلكين. كما وصلح هذه الآلية في فترات الكساد.
عمليات OMO المؤقتة في السوق المفتوحة
تلك العمليات من السوق المفتوح لها استخدامها الخاص، والمتمثل في العمليات التشغيلية المؤقتة، ولها شكلان، إما اتفاقيات إعادة الشراء أو إعادة الشراء العكسي.
إذ في اتفاقية إعادة الشراء يتم شراء ورقة مالية من قِبل مكتب التداول، تابعًا لاتفاقية تضمن حركة إعادة البيع للضمان مرة أخرى، أما عن اتفاقية إعادة الشراء العكسي يقوم بها مكتب التداول ببيع ورقة مالية وفقًا لاتفاقية تتضمن إعادة بيع المستند ثانيةً. وغالبًا ما يتم استخدام إعادة الشراء العكسي في السوق المفتوح للمساهمة في المحافظة على معدل المال الفيدرالي بالمنطقة التي يستهدفها، والتي تقوم لجنة السوق المفتوح الفيدرالية بتحديدها.
مع العلم أن السياسات المؤقتة ترتبط بشكل كبير بالسياسات الانكماشية، والتي يتم فيها زيادة عرض النقود والتقليل من معدل الطلب، ذلك عبر بيع سندات الخزانة لتسحب الأموال من النظام. وبها يرتفع سعر الفائدة ويقل الاقتراض، وتقلل الشركات من الخطط التنموية. كذلك يتأثر المستهلكون بالتراجع عن الإنفاق، بالتالي تتباطأ الحركة الاقتصادية بهدف التحكم في حالات التضخم.
كيفية إتمام عمليات السوق المفتوحة
تحدث عمليات السوق المفتوح بالتعاون ما بين البنك المركزي والبنوك التجارية، ولا يوجد بها أي تدخل جمهوري. حيث يتم شراء السندات الحكومية من البنوك التجارية، الأفراد، المؤسسات المالية. بالإضافة إلى الشركات الكبيرة ذات الملاءمة المالية العالية.
مع العلم أن لكل كيان من تلك الكيانات حساب لدى البنك. كلما تمت عملية شراء من أحدهم يحول المبلغ بالكامل إلى البنك المركزي. بالتالي يمكن القول إن السوق المفتوح ذو تأثير قوي على الودائع والاحتياطات البنكية، وقادر على توفير الأوراق المالية في هيئة سندات.
وفي حال رغب البنك المركزي في توفير الأموال لجمهوره، سيتجه لبيع تلك السندات الحكومية، بموجب مساعدة من البنوك التجارية. مما يولي البنوك مسؤولية تقديم الائتمان للأفراد بالإضافة إلى ذلك التقليل من المعروض النقدي في الاقتصاد.
أما عن الأوقات التي تكون نسبة السيولة بها ضيقة يتجه البنك المركزي إلى الأوراق المالية لشرائها. بالتالي يكون من السهل على البنوك والجمهور الوصول إلى التسهيلات الائتمانية، والتي من شأنها ضخ السيولة بالسوق. مما يحقق به الاستقرار المطلوب، وهي من العمليات التي تعتبر بسيطة، أو يمكن القول إنها سلسة في السوق المفتوح.
اقرأ أيضًا: كيف تصبح خبير تسويق رقمي محترف؟ أهم النصائح لاحتراف مجال التسويق الإلكتروني
الأهداف المحتملة لعمليات السوق المفتوحة
السوق المفتوح أداة يستخدمها البنك الفيدرالي من بين ثلاث أدوات هامة يعتمد عليها بشكل تام في تحقيق سياسته، وتتمثل أهدافه المحتملة في:
- قابلية تحويل الأوراق النقدية إلى ذهب، وبذلك يمكن استخدام تلك العمليات في المحافظة على قيمة العملة الثابتة.
- بقاء البطالة في مستوى منخفض مع المحافظة على سوق العمل دون التأثير على معدل التضخم.
- يهدف السوق المفتوح إلى الاستقرار السعري. وذلك بالتزامن مع الحفاظ على سعر الفائدة المعتدل طويل الأجل.
- يهدف السوق المفتوح بشكل أساسي إلى تغيير الرصيد الاحتياطي للبنوك الأمريكية.
- استخدام عمليات السوق المفتوح لتحقيق سعر الصرف الثابت والمحافظة عليه.
- زيادة المعروض من النقود الأمريكية باتباع سياسة شراء الأوراق المالية.
- خفض مستويات التذبذب الحادثة بالنظام المصرفي قصيرة الأجل.
لماذا يجري الاحتياطي الفيدرالي عمليات السوق المفتوحة
يجري الاحتياطي الفيدرالي عمليات السوق المفتوحة للأسباب التالية:
- امتلاك القدرة على تحريك الأسهم ومعدل الأموال الفيدرالية.
- امتلاك القدرة على التحكم والتأثير في سعر الفائدة، بالتالي يكون متمكنًا من التحفيز لحركة الاقتصاد أو إبطائه.
- رفع نسبة المعروض النقدي والتقليل من مستوى سعر الفائدة من خلال عملية شراء السندات، وهو ما يمكنه من رفع معدل الأموال الفيدرالية بحركة البيع التامة للأوراق المالية بالميزانية العمومية، مما يساهم في خروج الأموال من حركة التداول.
تأثير معدل الأموال الفيدرالية على البنوك
يحرص مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المحافظة على الاقتصاد في حالة نشطة ليست في أعلى مستوياتها أو أقلها، وإنما في حالة متوسطة. إذ تتمثل قوة تأثير معدل الأموال الفيدرالية على سعر الفائدة في السياسة النقدية التي تتضح بشكل بارز وفعال منه، حيث يتمكن المجلس الفيدرالي من التحكم في أسعار فائدة البنوك التجارية الكبيرة التي تفرضها على بعضها بعضًا مقابل القروض الخاصة بالليلة الواحدة.
وبموجب ذلك نجد أن معدل الأموال الفيدرالية من أهم المعايير التي يتم الرجوع إليها في أسعار الفائدة بالاقتصاد، وذلك في جميع أنحاء العالم، ولا يقتصر على دولة محددة. وكذلك يتأثر سوق الأسهم كثيرًا بمعدلها، وقد يكون ذلك سلبيًا حال ارتفاعها.
اقرأ أيضًا: تسويق الخدمات المصرفية | أهم استراتيجيات التسويق المصرفي
تأثير السوق المفتوح على أسعار الفائدة للبنك الفيدرالي
نظرًا لحركة الاحتياطي الفيدرالي المعتمدة على عمليات الشراء والبيع التامة في السّوق المفتُوحة، تتبين مسئولية اللجنة الفيدرالية من الإشراف على العمليات التي تتم فيه. ولا سيما أنها تهدف بتلك المسئولية إلى الزيادة من مستوى المعروض النقدي بأيدي المستهلكين المستخدمين للأموال. وذلك للتحفيز من حركة النمو الاقتصادي والاستثمار.
وفي حالة كان سعر الفائدة مرتفعًا تظهر مهمة السوق المفتوحة بشراء بنك الاحتياطي الفيدرالي من البنوك الأعضاء سندات حكومية، إذ يتم دفع ثمنها بالمعاملات البنكية أو الشيكات، بالتالي تزيد احتياطات ودائع البنك، والتي تسيطر على السحوبات المالية التي تتم به يوميًا.
وفي حالة قد انخفض الاحتياطي البنكي إلى مستوى أقل من المتطلبات الاحتياطية. فيظهر هنا دوره بحركة الاقتراض التي تتم من البنوك الأخرى الأعضاء فيه. وله في ذلك سعر فائدة خاص يطلق عليه مسمى (سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية)، بالتالي يرتفع الاحتياطي في البنك لإقراض البنوك الأخرى.
كما يؤثر السّوق المفتُوح على سعر الفائدة بشكل ملحوظ في العلاقة ما بين الزيادة بالمعروض النقدي، وما يقابلها من انخفاض في سعر الفائدة. نتيجة لذلك تنخفض أسعار الفائدة فيما يتعلق بالاستثمارات المالية الأخرى الموجودة في الاقتصاد. كما يحدث التحفيز في النمو الاقتصادي من خلال الانخفاض بسعر الفائدة، الأمر الذي يسهل على العملاء والمستهلكين أو المقترضين الاقتراض من البنك.
مقارنة بين السوق المفتوح والسوق المغلق
لتوضيح الفرق بين السوق المفتوح والسوق المغلق “الأسواق الحمائية”، من الضروري أن نستند إلى بعض المعايير الهامة التي ستظهر أبرز عوامل الفرق بينهما فيما يلي:
- الفرق من حيث الوصول إلى المشاركين: في السوق المفتوحة يكون الوصول إلى المشاركين أكثر سهولة، وذلك حال تم وضعه في مقارنة مع السوق المغلق، الأمر الذي يتبين من خلال تحرر البائعين والمشترين به من أي حواجز تنظيمية.
- طريقة تحديد السعر: يعتمد في تحديد الأسعار في النوع المفتوح على العرض والطلب، مع تدخل بسيط من الكيانات الحكومية على شكل وضع حد أدنى للأسعار، على عكس السوق المغلق الذي يضع ضوابطًا كثيرة وقيودًا بشأن السعر.
- التكافؤ مع الجهات الفاعلة: أصبح السوق المفتوح أكثر تكافئًا مع الجهات الفاعلة، على عكس السوق المغلقة التي تضع قيودًا تمنع الحركة الحرة. فمثلًا تضع بعض البلدان في السوق الحمائية للشركات الأجنبية شرط يتم به الاستحواذ على نسبة مئوية معينة من ملكيتها للسماح لهم بالتجارة.
- الوضوح والشفافية: السوْق المفتُوح غير موجود بشكل صريح في العالم. يتوقف ذلك على وضع الشركات الكبيرة التي تعتمد وضع حواجز تمنع دخول الشركات الجديدة الصغيرة إليه، على عكس السوق المغلق الواضح للجميع.
- العقبات التنظيمية: لا وجود لأي عقبات تنظيمية في السّوق المفْتوح تمنع الشركات من الوصول إليه، ذلك في حال ما قمنا باستثناء التنافسية الناتجة عن تضارب مصالح وأهداف الشركات بين بعضها بعضًا، مثل منع إحدى الشركات ولوج أخرى إلى السّوق المفتُوحة. ولكن في النوع المغلق هناك العديد من العقبات التنظيمية مثل الضرائب وغيرها.
مميزات عمليات السوق المفتوح
تشمل مميزات عمليات السوق المفتوح ما يلي:
- عمليات البيع والشراء تتم في السّوق المَفتوح وفقًا للمناقصة التنافسية.
- له تأثير كبير على الائتمان والمعروض من النقود.
- تحدد فيه الأسعار وفقًا لسياسة العرض والطلب.
- كذلك فإن السّوق المفتُوح سوق تنافسية؛ ولكنها خالية من القيود التنظيمية.
- لا وجود لضوابط الأسعار المصطنعة.
- كما أن المنافسة حرة.
اقرأ أيضًا: أساسيات التجارة الإلكترونية أهم أساسيات التجارة الإلكترونية E-Commerce
عيوب عمليات السوق المفتوحة
يوجد بعض القيود على العمليات، وهي ما قد تجعله غير ناجح في بعض البلدان. وكذلك غير مرحب به، ويواجه عراقيل تمنع من نجاحه الكامل، وهي:
- وجود تناقض بين كل من سعر البنك وما يحدث من عمليات.
- كذلك احتياطات الاستقرار في سوق الأوراق المالية التابعة للحكومة.
- انعدام سوق الأوراق المالية المطور.
- كما أن افتراضات السرعة الثابتة.
- بالإضافة إلى ذلك المعاملات المقيدة.
وجود تناقض بين كل من سعر البنك وعمليات السوق المفتوحة
من عوامل كبح نجاح العمليات أن تكون عملية البيع التامة للأوراق المالية بالبنك المركزي غير فعالة. وذلك فيما يخص السيطرة على الموارد الخاضعة للإقراض البنكي.
احتياطات الاستقرار في سوق الأوراق المالية التابعة للحكومة
يتم اعتبار سياسة عملياته أحد أهم العيوب ضمن هذا السوق، بسبب تأثره بالأوراق المالية في البنك المركزي. حيث تؤثر تلك الأوراق بالسلب على أصول البنوك، بالتالي لها أثر مزعج على الاقتراض الحكومي، كما أنه من شأن البنك المركزي في تلك الحالة تحقيق الاستقرار المرغوب به في سوق الأوراق المالية. لذا فإن تأثير عمليات السوق المفتوحة في هذا الوضع تكون محدودة.
انعدام سوق الأوراق المالية المطور
من أجل تحقيق النجاح بمعطيات هذا الشكل من أشكال العمليات لا بد من توافر نطاق واسع من سوق الأوراق المالية. ويا حبذا أن يكون نشطًا، وجاهزًا لعمليات السوق المفتوح. لذا في حالة عدم توافره يكون من الصعب تحقيق الفعالية في مثل هذه النطاقات.
المعاملات المقيدة
النجاح الذي يمكن تحقيقه في هذا النوع محدود للغاية. وذلك يعود إلى تأهب البنك المركزي بشكل مستمر لتحمل أي خسائر، أو مشكلات يمكن التعرض لها. في حال كانت الأوراق المالية قصيرة الأجل فإن الخسارة تكون قليلة بشكل نسبي. لذا فإن التعاملات في السّوق المفْتوحة تعتمد في الأغلب على الأوراق المالية قصيرة الأجل لتفادي أي خسائر كبيرة قد تحدث.
افتراضات السرعة الثابتة
تستهدف افتراضات عمليات السوق المفتوح دائمًا سرعة ثابتة لكلٍ من أموال العطاء القانوني، وتداول الودائع المصرفية. وفي حالة مقارنة تلك السياسة بالحياة العملية. فمن الصعب تحقيق تلك العلاقة الشرطية طوال الوقت. فليس من الدائم أن تتناسب الزيادة أو النقصان في الاحتياطي النقدي مع الكمية المتداولة من الأوراق المالية. فلا يتحقق ذلك إلا في حال كان هناك عامل آخر يؤثر على تلك الحركة في الوقت نفسه حينها ينجح السوق المفتوح.
الأسئلة الشائعة ؟
تستخدم عمليات السوق المفتوح أكثر من غيرها، بسبب:
- تنظيم لعرض النقود،
- تتسم بالسهولة في المعاملات التجارية.
- وتسمح بالتوسع بشكل كبير على عكس عمليات السوق المغلق.
من أمثلة السوق المفتوح ما يحدث في الهند، حيث تجري تلك العمليات من خلال بنك الاحتياطي الهندي أو بنك RBI. كذلك من أمثلة السّوق المفْتوح: سوق التجارة الإلكترونية التي يتم فيها تحديد السعر وفقًا للعرض والطلب.
تشمل أنواع عمليات السوق المفتوحة ما يلي:
- إعادة التمويل الرئيسية.
- إعادة التمويل على المدى الطويل.
- كذلك عمليات الضبط الدقيق.
- عمليات هيكلية.
هذا السوق يعتبر من أفضل أنواع الأسواق نسبةً إلى طريقة المعاملات التجارية به، والتي تعتمد بشكل تام على حركة البيع التامة بطريقة العرض والطلب. مما يعتبر بحد ذاته من عوامل تحديد السعر حسب عدد السلع والأشخاص الذين يقومون بشراء المنتجات.
السوق المفتوح يعد فرصة ذهبية لأصحاب الصفقات الذكية، حيث يشجع على تنمية روح الابتكار والاختراع. كما يدفع المستثمرين به نحو توفير خدمات أكثر بسلع متزايدة. وبالتالي تتمكن الشركات من استغلال الفرص بشكل جيد في التجارة الدولية.
السوق المفتوح كان عبارة عن شركة تأسست ونشأت في عام 1994م في كامبريدج ماساتشوستس. وفي عام 1996 م تم طرحها للاكتتاب في بورصة ناسداك. وفي اليوم الأول لها من التداول ارتفعت الأسهم الخاصة بها إلى ما يزيد عن الضعف.
وعلى الرغم من وجود بعض العيوب في سياسة السوق المفتوح إلا أنه أداة تصب بالفائدة على السياسة النقدية. كما ويعد وسيلة فعالة ومباشرة يمكن من خلالها السيطرة على الائتمان من سعر البنك.