آثار التضخم الاقتصادي أسبابه وطرق معالجته

آثار التضخم الاقتصادي عديدة، وتأثيرها مباشر على أي قطاع عمل يصيبه التضخم بأي من أنواعه. حيث يعتبر التضخم الاقتصادي أحد الحالات الاقتصادية التي تعكس مستوى ارتفاع الأسعار في السوق، وضعف القوة الشرائية، وعدم تمكن الفئة المستهلكة من سد احتياجاتها اليومية بنتيجة حالة التضخم الحاصلة لسبب ما. لذلك، سنقدم في مقالنا هذا عبر منصة تجارتي آثار التضخم الاقتصادي، وأهمية قياسه، وتأثيره على التسعير والاقتصاد والمستهلكين والشركات. كما وسنتكلم عن أسباب التضخم الاقتصادي التي تؤدي لحدوثه بدرجات متفاوتة.  وسنطرح طرق معالجة التضخم الاقتصادي. مع لمحة عن أبرز إيجابياته وسلبياته، والعوامل المؤثرة عليه، فتابعوا معنا.

تعريف التضخم الاقتصادي

يعرف التضخم الاقتصادي (باللغة الإنجليزية economic inflation ): بأنه مقياس لمقدار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بمرور الوقت. فعادةً، نقيس التضخم من خلال مقارنته بتكلفة الأشياء اليوم، مقابل تكلفة تلك الأشياء قبل 12 شهرًا. على سبيل المثال، إذا كان سعر لتر الحليب 1.50 جنيه إسترليني اليوم، ولكنه كلف 1.43 جنيه إسترليني العام الماضي، فهذا يعني أن سعر الحليب قد ارتفع بنسبة 5٪.

بمعنى آخر، يشير التضخم الاقتصادي إلى الخسارة التدريجية لمقدار القوى الشرائية، وبالتالي الانعكاس المباشر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات كافةً. هذا ويشير التضخم إلى ارتفاع واسع في أسعار السلع والخدمات عبر الاقتصاد بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية لكل من المستهلكين والشركات. بعبارة أخرى، لن يصل الدولار (أو أي عملة تستخدمها للمشتريات) اليوم كما فعل بالأمس.

فعلى سبيل المثال، يبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة حاليًا حوالي 3.2٪، مما يعني أن السعر العام للسلع والخدمات هذا العام أعلى بنحو 3.2٪ عن العام الماضي. وبالطبع، ليس كل شيء يرتفع بطريقة خطية؛ إنما سترتفع بعض السلع بأكثر من 3.2٪ منذ العام الماضي، وستنخفض أسعار أشياء أخرى.

آثار التضخم الاقتصادي

للتضخم الاقتصادي الذي يصيب قطاع السوق عامةً العديد من الآثار التي يمكن تبيانها في النقاط التالية:

• ضعف القوة الشرائية من آثار التضخم الاقتصادي.
• التأثير على ذوي الدخل المحدود.
• صعوبة السيطرة على قطاعات العمل.
• رفع أسعار الفائدة من آثار التضخم الاقتصادي.
• خفض تكاليف خدمة الديون.
• حصول ركود مؤلم من آثار التضخم الاقتصادي.
• تعزيز قطاع العقارات والطاقة والمخزونات.

اقرأ ايضا: مؤشرات الأداء الرئيسية.

ضعف القوة الشرائية من آثار التضخم الاقتصادي

الذي يعتبر من أكثر آثار التضخم الاقتصادي انتشارًا. وذلك لأن الارتفاع الإجمالي في الأسعار يقلل من القوة الشرائية للمستهلكين مع مرور الوقت، بل وسيؤدي إلى فقدانها تدريجيًا. لاسيما إذا تضاعف التضخم وازداد معدله. ومن الجدير بالذكر، أن ارتفاع حالات التضخم لن تتسبب فقط بضعف قوة الشراء، بل ستؤدي لتآكلها بحال لم يتم تدارك الوضع، والسعي لخفض نسبة التضخم، وتحويله لحالة من التوازن الاقتصادي.

التأثير على ذوي الدخل المحدود من آثار التضخم الاقتصادي

وهو بدوره من أهم آثار التضخم الاقتصادي. حيث يؤذي التضخم الاقتصادي ذوي الدخل المنخفض بشكل غير متناسب. خصوصًا أن المستهلكين ذوي الدخل المنخفض يميلون إلى إنفاق نسبةً أعلى من دخلهم بشكلٍ عام عند مقارنتهم بأولئك ذوي الدخل المرتفع. مما يعني أنهم يمتلكون حماية أقل من فقدانِ القوّة الشرائية المُلازمة للتضخّم الاقتصادي.

غالبًا ما يركز صانعو السياسات والمشاركون في الأسواق المالية على التضخم “الأساسي” الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، والتي تميل إلى أن تكون أكثر تقلبًا وبالتالي فهي أقل انعكاسًا لاتجاه التضخم على المدى الطويل. لكن أصحاب الدخل المنخفض ينفقون نسبة كبيرة نسبيًا من ميزانيات أسرهم الأسبوعية أو الشهرية على الغذاء والطاقة، وهي سلع يصعب استبدالها أو الاستغناء عنها عندما ترتفع الأسعار. كما تقل احتمالية امتلاك الفقراء لأصول مثل العقارات، التي عملت تقليديًا كوسيلة للتحوط من التضخم.

صعوبة السيطرة على قطاعات العمل من آثار التضخم الاقتصادي

حيث تعد صعوبة السيطرة على قطاع العمل أحد أكثر آثار التضخم الاقتصادي شيوعًا. فعلى الرغم من أن النسبة القليلة من التضخم تشير إلى الاقتصاد السليم، ولا يهدد بارتفاع نسبه بشكل كبير. لكن عندما يتسارع معدل التضخم بشكل حاد ويظل مرتفعًا، فإن توقعات التضخم المستقبلي ستبدأ في النهاية في الارتفاع وفقًا لذلك. ومع ارتفاع هذه التوقعات، يبدأ العمال في المطالبة بزيادات أكبر في الأجور ويمرر أرباب العمل هذه التكاليف عن طريق رفع أسعار الإنتاج، مما يؤدي إلى دوامة الأجور وسعرها. كما ويمكن أن تؤدي استجابة السياسة الفاشلة للتضخم المرتفع إلى تضخم مفرط. وهذا ما سينعكس سلبًا على القطاع الاقتصادي كافةً، بل وسيصبح من الصعب السيطرة عليه.

من آثار التضخم الاقتصادي رفع أسعار الفائدة

بدوره يعد رفع أسعار الفائدة من أبرز آثار التضخم الاقتصادي. فالحكومات والبنوك المركزية لديها حافز قوي لإبقاء التضخم تحت السيطرة. على سبيل المثال تسعى الولايات المتحدة إلى إدارة التضخم باستخدام السياسة النقدية. وعندما يهدد التضخم بتجاوز هدف البنك المركزي (عادة 2٪ في الاقتصادات المتقدمة و 3٪ إلى 4٪ في الاقتصادات الناشئة)، يمكن لواضعي السياسات رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة. مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض عبر الاقتصاد عن طريق تقييد المعروض من النقود.

نتيجة لذلك، يميل التضخم وأسعار الفائدة إلى التحرك في نفس الاتجاه. فمن خلال رفع أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم، يمكن للبنوك المركزية أن تثبط تزعزع الاقتصاد أو الرغبة في المخاطرة، وضغوط الأسعار المصاحبة.

خفض تكاليف خدمة الديون من آثار التضخم الاقتصادي

في حين أنه من المرجح أن يواجه المقترضون الجدد معدلات فائدة أعلى عندما يرتفع التضخم الاقتصادي، فإن أولئك الذين لديهم رهون عقارية ذات معدل ثابت وقروض أخرى يستفيدون من سدادها بأموال متضخمة، مما يقلل تكاليف خدمة ديونهم بعد التكيف مع التضخم.

فعلى سبيل المثال، كنت تقترض 1000 دولار أمريكي بمعدّل فائِدة سنويّ قدره 5٪. وإذا ارتفع التضخم السنوي لاحقًا إلى 10٪، فإن الانخفاض السنوي في رصيد القرض المعدل حسب التضخم سوف يفوق تكاليف الفائدة الخاصة بك. لكن من الضروري ملاحظة أن هذا لا ينطبق على الرهون العقارية ذات السعر القابل للتعديل، أو أرصدة بطاقات الائتمان، أو خطوط ائتمان حقوق الملكية العقارية، والتي عادة ما تسمح للمقرضين بالاقتراض منها.

من آثار التضخم الاقتصادي حصول ركود مؤلم

والذي يعد إحدى أبرز آثار التضخم الاقتصادي أيضًا. حيث تَكمن مشكلة المقايضة بين التضخم والبطالة في أن القبول المطوّل للتضخم الأعلى لحماية الوظائف. من الممكن أن يحدث ارتفاع توقّعات التضخم إلى النقطة التي تؤدي إلى حدوث دوّامة تضخمية لارتفاع الأسعار، وزيادة الأجور. وذلك كما حدث في الولايات المتحدة خلال فترة الركود التضخمي في السبعينيات.

إلا أن العمليات العكسية التي تقوم بها الجهات المختصة للتحكم في التضخم عبر رفع أسعار الفائدة، وإبقائها مرتفعة لأطول فترة. كان قد أدّى بدوره إلى ارتفاع معدلات البطالة، والبقاء مرتفعاً لفترة أطول. مما سبب ركودًا صعبًا لتلك الحالة لأنه لم يتم تداركها بالوقت المناسب.

تعزيز قطاع العقارات والطاقة والمخزونات من آثار التضخم الاقتصادي

لطالما كانت العقارات وسيلة داعمة للتحوط من التضخم. لاسيما أن أصحاب العقارات يمكنهم أن يحموا أنفسهم من التضخم عبر زيادة الإيجارات. حتى لو أدى التضخم لتآكل الكلفة الحقيقة للرهون العقارية التي يكون سعرها ثابت.

وفي الوقت التي تؤدي فيه ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تسارع التضخم، فإنّ السلع الأساسية وخاصةً سلع الطاقة سوف تميل إلى الاستمرارِ في التفوّق في الأداء. على الرغم من أن ذلك يمكن أن يتغيّر عندما يتباطأ النمو. لذلك، ليس من الغريب أن تتفوق أسهم الطاقة، وصناديق الاستثمار العقاري، وأسهم القيمة تاريخيًا في الأداء خلال فتراتِ التضخّم المُرتفع أو المتصاعد.

اقرأ ايضًا: المحاسبة والتيسير.

أسباب التضخم الاقتصادي

يمكن تصنيف الأسباب الرئيسية للتضخم في ثلاث فئات عريضة:

• تضخم الطلب والسحب من أسباب التضخم الاقتصادي.
• التضخم في ارتفاع التكلفة.
• توقعات التضخم من أسباب التضخم الاقتصادي.
• الحصار الاقتصادي من أسباب التضخم الاقتصادي.
• زيادة الضرائب.

وكما توحي أسماؤهم، فإن “تضخم الطلب والسحب” ناتج عن التطورات في جانب الطلب من الاقتصاد. في حين أن “التضخم في ارتفاع التكلفة” ناتج عن تأثير ارتفاع تكاليف المدخلات على جانب العرض في الاقتصاد. ويمكن أن ينتج التضخم أيضًا عن “توقعات التضخم”، أي أن ما تعتقد الأسر والشركات أنه سيحدث للأسعار في المستقبل يمكن أن يؤثر على الأسعار الفعلية في المستقبل. حيث يتم النظر في هذه الأسباب المختلفة للتضخم من قبل بنك الاحتياطي عندما يقوم بتحليل وتوقع التضخم.

تضخم الطلب والسحب

والذي يعد أحد أهم أسباب التضخم الاقتصادي. حيث ينشأ تضخم الطلب والسحب عندما يزداد إجمالي الطلب على السلع والخدمات (أي “إجمالي الطلب”) ليتجاوز المعروض من السلع والخدمات (أي “إجمالي العرض”) التي يمكن إنتاجها على نحو مستدام. ويضع الطلب الزائد ضغطًا تصاعديًا على الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات ليؤدي في النهاية إلى زيادة التضخم. أي أنه “يرفع” التضخم إلى أعلى.

التضخم في ارتفاع التكاليف

ويحدث تضخم ارتفاع التكلفة عندما ينخفض ​​إجمالي المعروض من السلع والخدمات في الاقتصاد الذي يمكن إنتاجه (إجمالي العرض). لكن غالبًا ما يكون الانخفاض في إجمالي العرض ناتجًا عن زيادة تكلفة الإنتاج. أي أنه إذا انخفض إجمالي العرض ولكن ظل الطلب الكلي دون تغيير، فهناك ضغط تصاعدي على الأسعار والتضخم، بمعنى آخر يعني أن التضخم “يُدفع” للأعلى.

توقعات التضخم

توقعات التضخم هي المعتقدات التي تملكها الأسر والشركات حول الزيادات المستقبلية في الأسعار. كما وتعد مهمة جدًا لأن التوقعات بشأن الزيادات المستقبلية في الأسعار يمكن أن تؤثر على القرارات الاقتصادية الحالية التي يمكن أن تؤثر بدورها على نتائج التضخم الفعلية. على سبيل المثال، إذا كانت الشركات تتوقع أن يكون التضخم في المستقبل أعلى وتتصرف وفقًا لهذه المعتقدات، فقد ترفع أسعار سلعها وخدماتها بمعدل أسرع. وبالمثل، إذا توقع العمال أن يكون التضخم في المستقبل أعلى، فقد يطالبون بأجور أعلى لتعويض الخسارة المتوقعة لقوتهم الشرائية. وبالتالي يمكن أن تساهم هذه السلوكيات، التي يطلق عليها أحيانًا “علم نفس التضخم”، في ارتفاع معدل التضخم الفعلي بحيث تصبح التوقعات بشأن التضخم تحقق ذاتها.

الحصار الاقتصادي

الذي يعد أحد أبرز أسباب التضخم الاقتصادي لكونه يتمثل بحالة حصار تفرضها دولة على أخرى بهدف معين، ألا وهو الضغط عليها لكي تتخذ قرار معين، أو لمنعها من اتخاذه لترضي مصالحها. حينها لن تتمكن الدولة التي فرض عليها الحصار الاقتصادي أن تستورد البضائع. الأمر الذي سيسبب نقص المنتجات وارتفاع الأسعار. وبالتالي التضخم الاقتصادي.

زيادة الضرائب

وتعد زيادة الضرائب أيضًا من أهم أسباب التضخم الاقتصادي. أي أنه بالطبع ستتسبب حالات فرض المزيد من الضرائب كضريبة القيمة المضافة، أو الرسوم الجمركية من قبل الحكومات إلى ارتفاع الأسعار على المستوى العام. الأمر الذي سينعكس سلبًا على اقتصاد البلاد. وسيسبب التضخم.

اقرا أيضا: طريقة رفع تجميد الحساب البنكي.

طرق معالجة التضخم

بعد معرفة آثار التضخم الاقتصادي، لابد من السعي لمعالجته حتمًا حتى يتم تحقيق التوازن في الاقتصاد. ومن أهم طرق معالجة التضخم الاقتصادي هي:

• السياسة النقدية: من أبرز طرق معالجة التضخم الاقتصادي. حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض الطلب الاقتصادي، مما يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم.
• تنظيم عرض النقود: حيث تدعي إدارة عرض النقود أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين عرض النقود والتضخم، لذلك يمكن تنظيم التضخم من خلال تنظيم عرض النقود.
• سياسات جانب العرض: وهي سياسات مصممة لتعزيز إنتاجية الاقتصاد وكفاءته، مما يخفف من الضغط على التكاليف طويلةِ الأجل.وهي بدورها إحدى أبرز معالجة التضخم الاقتصادي.
• السياسة المالية: التي تعد من أهم طرق معالجة التضخم الاقتصادي. يمكن أن يؤدي ارتفاع معدل ضريبة الدخل إلى تقليل الإنفاق والطلب والضغوط التضخمية من خلال السياسة المالية.
• قد تساعد حدود السعر، من حيث المبدأ في تخفيف الضغوط التضخمية من خلال محاولة تنظيم الأجور.

كيف يمكن معالجة التضخم الاقتصادي

بعد معرفة طرق معالجة التضخم الاقتصادي. لابد من اتباع آلية معنية لمعالجته. وهناك خمس خطوات يمكن أن تتخذها الشركات للتكيّف مع التضخم ومعالجته:

1. ضبط الخصم والعروض الترويجية وإعادة النظر في الجوانب الأخرى للمبيعات غير المرتبطة بالسعر الأساسي، مثل جداول الإنتاج المطولة أو الرسوم الإضافية ورسوم التسليم للطلبات السريعة أو منخفضة الحجم.
2. تطوير فن وعلم تغير الأسعار: أي لا تقم بإجراء تغييرات شاملة في الأسعار؛ بدلاً من ذلك، قم بتفصيل إجراءات التسعير لمراعاة التعرض للتضخم، واستعداد العميل للدفع، وسمات المنتج.
3. تسريع اتخاذ القرار عشرة أضعاف: بمعنى إنشاء “مجلس تضخم” يتضمن صانعي قرار متخصصين متعددي الوظائف يركزون على التضخم ويمكنهم التصرف بحكمة وبسرعة بشأن ملاحظات العملاء.
4. خيارات التخطيط التي تتجاوز التسعير لتقليل التكاليف: أي استخدام “هندسة القيمة” لإعادة تصور محفظتك وتوفير بدائل لخفض التكلفة لزيادة الأسعار.
5. تتبع التنفيذ بلا هوادة: أي إنشاء فريق دعم مركزي لمعالجة تسرب الإيرادات وإدارة الأداء بصرامة.

اقرأ أيضا: ماهو الحساب التجاري.

أنواع التضخم الاقتصادي

من أبرز أنواع التضخم الاقتصادي هي:

• التضخم الزاحف: الذي يعد أحد أنواع التضخم المعتدلة. حيث ترتفع الأسعار في هذا النوع من التضخم كل عام بحوالي 3%، فحين يتوقع المستهلك ارتفاع الأسعار، يتجه نحو شراء المنتجات في وقته الحالة. فيتعزز الطلب على المنتجات.
• التضخم المتنقل: الذي ترتفع فيه أسعار المنتجات بحوالي 3% إلى 10% في كل عام. الأمر الذي يجعل المستهلك يشتري منتجات إضافية بسبب خوفه من ارتفاع الأسعار. وذلك يسبب ارتفاع نسبة الطلب على منتج ما، وبالتالي عجز المورد عن إنتاج كميات إضافية، وزيادة شاملة في الأسعار.
• التضخم الجامح: حيث ترتفع فيه الأسعار لأعلى من 10%. فتفقد العملة قيمتها. كما ولا يتمكن التاجر من دفع الأجور للموظفين. فيقود البلاد لحالة من عدم الاستقرار السياسي.
• التضخم المفرط: الذي يخرج فيه التضخم عن السيطرة، ويتغير بسرعة. وترتفع الأسعار فيه بمعدل أكبر من 50% شهريًا. كما حدث بعد الحرب العالمية الأولى حين شهدت ألمانيا حالة تضخم مفرط لدرجة تطلب الأمر عربة من النقود لشراء جريدة فقط.
• التضخم الركودي: الذي يجمع بين التضخم وارتفاع الأسعار، وكذلك مع بطء نمو الاقتصاد. الأمر الذي يتسبب بقلة الإنتاج.

العوامل المؤثرة على التضخم الاقتصادي

يمكن تحديد العوامل المؤثرة على التضخم، أيًا كان نوعه وحجمه ومدى تأثيره من خلال النقاط التالية التي تعتبر أساية في حدوث التضخم:

• عرض النقود.
• الناتج المحلي الإجمالي.
• سعر الصرف.
• الانفتاح الاقتصادي.
• الإنفاق الحكومي.
• ارتفاع معدلات الضرائب.
• الديون الوطنية.
• انخفاض الإنتاجية.
• السعي وراء الأرباح.

اقرأ أيضا: أنواع الحسابات البنكية.

أهمية قياس التضخم الاقتصادي

يعد التضخم الاقتصادي إحصائية مهمة لأنه مع ارتفاع الأسعار، تنخفض كمية السلع والخدمات التي يمكن للمرء شراؤها. ثم يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على مجالات مهمة أخرى، مثل مستويات التوظيف ومستويات المعيشة. لذلك، يعتبر من المهم قياس التضخم الاقتصادي، لمعرفة كميات المنتجات المتوافرة، والسعي لزيادة إنتاجها بحال كانت منخفضة، وتحقيق التوازن في أسعارها بغية دعم القطاع الاقتصادي، ومحاولة مكافحة التضخم أيًا كانت نسبته.

كيف يتم قياس التضخم الاقتصادي

حيث تقيس معظم الوكالات الإحصائيّة التضخم الاقتصادي من خلال تحديد القيمةِ الحالية لـ “سلة” السّلع والخدمات المختلفة التي تستهلكها العوائل، والتي يُشار إليها بمؤشّر الأَسعار ولحساب معدل التضخم، أو النسبة المئوية للتغير، بمرور الوقت، تقارن الوكالات قيمة مؤشر الأسعار على مدى فترة بأخرى، مثل شهر بشهر، مما يعطي معدل تضخم شهريًا. أو من عام إلى عام، مما يعطي قيمة سنوية لمعدّل التضخّم.

على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، ينشر مكتب إحصاءات العمل في ذلك البلد مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، والذي يقيس تكلفة العناصر التي يشتريها المستهلكون في المناطق الحضرية من جيوبهم. ثم يتم تقسيم مؤشر أسعار المستهلك حسب المناطق ويتم الإبلاغ عنه للبلد ككل. ويأخذ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الاعتبار نطاقًا أوسع لنفقات المستهلكين، بما في ذلك الرعاية الصحية. حيث يتم ترجيحها أيضًا من خلال البيانات التي تم الحصول عليها عبر نسب استطلاعات الأعمال.

كيف يؤثر التضخم الاقتصادي على المستهلكين والشركات

في الواقع، يؤثر التضخم الاقتصادي بشكلٍ مباشر على المستهلكين، وحتى الشركات يمكن أن تتأثر به بطريقة أو بأخرى. ويمكن تبيان ذلك التأثير من خلال النقاط التالية:

• تفقد الأسر أو المستهلكين القوة الشرائية عندما تزداد أسعار المواد التي يشترونها، مثل الطعام والمرافق والبنزين.
• كما وتفقد الشركات قوّتها الشرائية. بل وتخاطر برؤيةِ هوامشها تنخفض شيئًا فشيئًا عندما ترتفع أسعار المُدخَلات المُستخدمة في الإنتاج، مثل الموادّ الخام كالفحم والنفط الخام. وكذلك المنتجات الوسيطة كالدقيق والصلب، والآلات الجاهزة. واستجابةً لذلك، تقوم الشركات عادة برفع أسعار منتجاتها أو خدماتها لتعويض التضخم. مما يعني أن المستهلكين يمتصون هذه الزيادات في الأسعار. وبالنسبة للعديد من الشركات، تتمثل الحيلة في تحقيق توازن بين رفع الأسعار لتعويض الزيادات في تكلفة المدخلات مع ضمان عدم ارتفاعها كثيرًا بحيث يؤدي إلى قمع الطلب. وهنا يتبين كيف يؤثر التضخم الاقتصادي على مبدأ التوازن للشركات.

كيف يؤثر التضخم على التسعير

عندما يحدث التضخم، تدفع الشركات عادةً المزيد مقابل مواد الإدخال. حيث تتمثل إحدى طرق الشركات لتعويض الخسائر والحفاظ على الهوامش الإجمالية عن طريق رفع الأسعار للمستهلكين، ولكن إذا لم يتم تنفيذ الزيادات في الأسعار بشكل مدروس، يمكن للشركات إتلاف العلاقات مع العملاء، وخفض المبيعات، والإضرار بالهوامش. كما ويمكن أن تساعد مصفوفة التعرض التي تقيّم الفئات المعرضة لقوى السوق، وتحدد فيما إذا كان السوق في حالة تضخم اقتصادي أو انكماش، الشركات على اتخاذ قراراتٍ أكثر استنارة.

أمثلة عن التضخم الاقتصادي

يمكن رؤية أحد الأمثلة المباشرة للتضخم في العمل في سعر الحليب. ففي عام 1913، كان سعر جالون الحليب حوالي 36 سنتًا للغالون الواحد. وبعد مائة عام، أي في عام 2013، كان سعر جالون الحليب 3.53 دولارًا أي أعلى بعشر مرات تقريبًا. بالطبع تلك الزيادة ليست ناجمة عن ندرة اللبن أو زيادة كلفة تصنيعه. إلا أن ذلك السعر يعكس الانخفاض التدريجي في قيمة النقود نتيجة التضخم.

وفي مثال آخر عن التضخم حين كافةً، وصل معدل التضخم اليومي في اليونان عام 1944 إلى 18%. حيث كانت أسعار المنتجات تزداد عشرات الأضعاف على مدار الساعة. وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية حين استولى الاحتلال على موارد اليونان كافةً وسبب لها حالة من التضخم. بحسب تقرير “bbc”.

اقرا أيضا: ماهو الرهن العقاري.

إيجابيات التضخم الاقتصادي

من أبرز إيجابيات التضخم الاقتصادي هي:

• يعزز النمو الاقتصادي: فعندما يكون هناك تضخم، غالبًا ما تزيد الشركات من طاقتها الإنتاجية بسبب زيادة طلب العملاء. هذا عادة ما يمكّن الشركات من استخدام مواردها والعمالة بكفاءة. وبالتالي يساعد التضخم على تحسين النمو الاقتصادي للبلد الذي يعاني من الركود.
• يمكن من تعديل الأجور: حيث يساعد التضخم عادة الشركات على تعديل الأسعار والأجور النسبية. قد يكون تعديل الأجور الاسمية أمرًا صعبًا لأن الموظفين يمكن أن يرفضوا قبولها، خاصة إذا كان ذلك ينطوي على تخفيض. ولكن إذا زاد متوسط ​​الأجور، يمكن للشركات بسهولة تحديد إنتاجية موظفيها.
• يوفر سهولة الاقتراض: عادة ما يستفيد المقترضون من التضخم، خاصة إذا كان يشبه زيادة الدخل. غالبًا ما يستفيد الأفراد الذين يحصلون على قرض قبل التضخم وزيادة الأجور من وجود المزيد من الأموال لسداد ديونهم. كما وتمتلك المؤسسات المالية أيضًا المزيد من الأموال حيث يقوم العملاء بزيادة الودائع. فهذا يجعل الاقتراض من البنوك أسهل.
• يتسبب في زيادة معدلات التوظيف: مع زيادة أسعار السلع والخدمات، عادة ما تشهد الشركات نموًا في إيراداتها. وهذه الزيادة في الدخل قد توفر لهم المزيد من رأس المال لتوسيع عملياتهم وزيادة قوتهم العاملة.

سلبيات التضخم الاقتصادي

حيث تتمثل سلبيات التضخم الاقتصادي بالنقاط التالية:

• يؤثر على المنافسة: غالبًا ما تصبح الاقتصادات أقل قدرة على المنافسة نتيجة للتضخم. وهذا شائع في البلدان التي تستخدم نفس العملة. فعندما يكون هناك تضخم في إحدى هذه البلدان، قد لا تتمكن الدولة التي تعاني من ذلك من تقييم عملتها. وقد يؤثر ذلك على جهودها لاستعادة اقتصادها وبالتالي من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض الصادرات.
• يحد من الاستثمار التجاري: عندما يمر الاقتصاد بفترات غير مؤكدة من التضخم المرتفع، فإنه يثني المستثمرين عن استثمار أموالهم في البلاد. حيث يحدث التضخم المفرط عندما تكون الأسعار مرتفعة ومستمرة في الارتفاع. كما أن هذا النوع من التضخم يمكن أن يحطم عملة الدولة.
• يضعف القدرة على الادخار: نظرًا لأن التضخم يتسبب في انخفاض قيمة العملة، فقد يحتاج الأفراد إلى المزيد من المال لتلبية احتياجاتهم. حيث يزيد التضخم أيضًا من تكلفة المعيشة، مما يجعل من الصعب على الناس الادخار. قد يؤثر معدل التضخم المرتفع على كبار السن أكثر لأنهم يعتمدون عادة على مدخراتهم.

اقرأ أيضًا: خصائص التجارة الإلكترونية.

وفي الختام، نكون قد تعرفنا على آثار التضخم الاقتصادي، وأسبابه وطرق معالجة التضخم الاقتصادي. ليتبين لنا أنه من الضروري تحقيق التوازن في القطاع الاقتصادي حتى لا ينجم عن التضخم الآثار السلبية التي تضعف القوة الشرائية، وتقلل من القدرة المعيشية للأسر، ومن القدرة الإنتاجية للشركات.