جميع أنواع العقود المختلفة | أهم أركان العقود

أنواع العقود كثيرة ولها أهمية كبيرة في القانون، والتجارة، والحياة الاجتماعية بشكل عام. فالعقد هو الاتفاق الذي يحمي الأطراف المتعاقدة من خلال توضيح واجباتهم وحقوقهم. كما أن أركان العقود بمختلف أنواعها تقوم على رضى الأطراف المتعاقدة بالالتزامات المترتبة على العقد، حيث يوجد عواقب قانونية عند الإخلال به من قبل أي طرف. وإن كنت تبحث عزيزي القارئ عن عقد يناسب احتياجاتك ويحمي حقوقك، لا بد من أن تتابع معنا في هذا المقال الذي نقدمه لك عبر منصة تجارتي. إذ سنتحدث عن أنواع العقود المختلفة. كما سنقدم لك شرحًا واضحًا عن أركان العقود، أيضًا سنقدم لك طريقة تحديد الخيار الذي يناسب احتياجاتك ويحمي حقوقك.

ما هو العقد

العقد (بالإنجليزية Contract): هو اتفاق بين كيانين أو إرادتين، لإنشاء آثار قانونية مترافقة مع حقوق والتزامات. وذلك يؤمن حماية قانونية لكلا الطرفين المشاركين في العقد. ويعرّف أيضًا بأنه ارتباط الإيجاب بالقبول وتوافق أطراف العقد بشكل يظهر أثره في المعقود عليه.

وبتعريف آخر، العقد هو اتفاق بين طرفين أو عدة أطراف حول موضوع معين بحيث تنشئ من خلاله التزامات قانونية على الأطراف المتعاقدة. بشكل عام للعقد وظيفتين أساسيتين، وهما: توضيح شروط الاتفاقية، والتأكد من وجود عواقب قانونية عند عدم الالتزام بها.

أنواع العقود

أنواع العقود (بالإنجليزية Types of Contracts): هي أنواع مختلفة من العقود التي تستخدم من أجل نقل ملكية، أو حماية ملكية، أو لأغراض أخرى تحقق مصلحة الأطراف المتعاقدة. وتختلف تسمية العقود بحسب طبيعة الأطراف المتعاقدة، والمصلحة أو السبب الذي يدعو لإبرام العقد. وأهم أنواع العقود:

• العقود المدنية.
• العقود الإدارية.
• العقود التجارية.
• عقود التداول.

اقرأ أيضًا: ما هي الأوراق المالية 

العقود المدنية

العقود المدنية هي العقود التي تنعقد بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة، وتخضع لأحكام النظام الخاص المدني، والقضاء العام العادي. إذ أن الأصل هو المساواة بين طرفي العقد اللذين يسعى كل منهما إلى تحقيق مصلحة خاصة.

أنواع العقود في القانون المدني

لأنواع العقود في القانون المدني تصنيفات عديدية يمكن أن نلخصها كما يلي:

• أنواع العقود من حيث التسمية:
  • العقود المسماة.
  • والعقود غير المسماة.
• أنواع العقود من حيث التكوين:
  • عقود بسيطة التكوين.
  • عقود مركبة التكوين.
• أنواع العقود من حيث التزام الأطراف:
  • عقود ملزمة للطرفين.
  • عقود ملزمة لطرف واحد.
• العقود من حيث المقابل:
  • • عقد الهبة، أو التبرع.
    • عقد المعاوضة.
• العقود من حيث الزمن:
  • العقد المستمر.
  • العقد الفوري.
• العقود من حيث قيمة الالتزام:
  • عقود محددة.
  • عقود احتمالية.
• العقد الرضائي: يتم انعقاده بمجرد تراضي الطرفين، أي بمجرد وجود الإيجاب والقبول. كما لا يوجد داعيًا للكتابة فيه ولا شكلًا معينًا له. على سبيل المثال، عقود الإيجار والبيع، إذ إن الكتابة في مثل هذه العقود لا تكون شرطًا لصحة العقد. إنما شرط لإثباته.
• العقد الشكلي: لا يتم انعقاده بمجرد التراضي بل يحتاج لإجراءات وشكل قانوني معين، مثل ورقة رسمية مكتوب فيها العقد.
• العقد العيني: هو العقد الذي لا يتم انعقاده بمجرد التراضي. إنما يجب لإتمامه تسليم العين، أو المعقود عليه. على سبيل المثال، عقد الهبة يمكن أن يكون شكليًا إذا كان مرفق بورقة رسمية. كما يمكن أن يكون عقدًا عينيًّا إذا تم بالتسليم والاستلام لمحل التقاعد.

أنواع العقود من حيث التسمية

تقسم العقود إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة، على الشكل التالي:

• العقد المسمى: هو العقد الذي خصه القانون بتسمية معينة لكثرة شيوعه في التعاملات بين الناس، مثل:
  • عقد البيع: هو عقد يتضمن نقل ملكية شيء معين من البائع إلى المشتري، وذلك مقابل مبلغ مالي محدد ومتفق عليه بين الطرفين.
  • عقد الهبة: هو عقد يتضمن تصرف الطرف الواهب بماله، أو ممتلكاته، والتبرع بها للطرف الثاني. كما يكون ذلك عبر ورقة رسمية تضمن عدم بطلان العقد.
• العقد غير المسمى: هو العقد الذي لم يخصه القانون بتسمية معينة ويخضع للقواعد العامة المقررة لجميع العقود.

اقرأ أيضًا: ما هو البيع بالتقسيط؟ وما أهم شروطه وقواعده.

أنواع العقود من حيث التكوين

تقسم العقود من حيث التكوين إلى ما يلي:

• العقد البسيط: هو عقد يتضمن نوع واحد فقط من العقود كعقد الإيجار ، وعقد البيع.
• العقد المركب أو المختلط: هو العقد الذي يكون مزيجًا من عدة عقود، مثل العقد الذي يكون بين مالك الفندق والنزيل في الفندق. إذ يجمع العقود التالية:
  • عقد إيجار بالنسبة للمسكن.
  • عقد بيع بالنسبة للمأكل.
  • عقد عمل بالنسبة إلى الخدمة.
  • عقد وديعة بالنسبة لأمتعة النزيل.

أنواع العقود من حيث التزام الأطراف

تقسم العقود من حيث الالتزام إلى ما يلي:

• العقد الملزم للطرفين: هو عقد بموجبه يكون كلًا من طرفي العقد دائنًا ومدينًا في الوقت نفسه. ومن الأمثلة عليه عقد البيع إذ لا يمكن فسخ العقد إلا بعد أخذ موافقة الطرفين.
• العقد الملزم لطرف واحد: هو العقد الذي تترتب بموجبه التزامات على طرف واحد، بحيث يكون مدينًا وغير دائن. بينما الطرف الثاني يكون دائنًا وغير مدين، مثل عقد الوديعة الذي يمكن فسخه من طرف واحد.

أنواع العقود من حيث المقابل

تقسم العقود من حيث المقابل إلى ما يلي:

• عقد المعاوضة: هو العقد الذي يحصل بموجبه طرفا العقد على مقابل لما قدمه، مثل عقد البيع وعقد القرض مع فائدة.
• عقد التبرع: هو العقد الذي لا يحصل بموجبه أحد أطراف العقد على مقابل لما قدمه إلى الطرف الثاني، مثل عقد الهبة.

أنواع العقود من حيث الزمن

تقسم العقود من حيث الزمن، هي:

• العقد الفوري: هو العقد الذي لا يعتمد على الزمن بشكل جوهري. إذ يكون تنفيذه بشكل فوري وبمجرد أن يُعقد تترتب الالتزامات على الطرفين مثل عقد البيع بثمن مالي مؤجل.
• العقد الزمني: هو العقد الذي يعتمد على تحديد الزمن بشكل أساسي. حيث يكون الزمن هو المقياس لتقدير محل العقد، ومن الأمثلة عليه عقد الإيجار الذي يتم تحديد الزمن فيه بالإضافة إلى عقد العمل.

أنواع العقود من حيث قيمة الالتزام

تقسم العقود من حيث قيمة التزام الأطراف إلى ما يلي:

• العقد المحدد: هو العقد الذي يتم من خلاله الاتفاق وتحديد المقدار الذي سيتم أخذه والمقدار الذي سيعطى بالمقابل وقت إتمام العقد، مثل عقد البيع.
• العقد الاحتمالي: هو العقد الذي لا يمكن تحديد قيمة ما يُعطى وما يُؤخذ وقت إتمام العقد. كما إنما يكون ذلك في المستقبل بالاعتماد على أمر محتمل الحصول، مثل عقد التأمين.

اقرأ أيضًا: كيفية بناء فريق عمل ناجح 

العقود الإدارية

العقد الإداري هو العقد الذي يكون أحد أطرافه شخص معنوي عام ممثلًا للدولة، ويهدف إلى إدارة مرفق عام وتسييره أو تنظيمه. كما يتم الأخذ بأحكام القانون العام من خلال تضمن العقد لشروط استثنائية وغير موجودة في القانون الخاص، أو يمنح العقد للمتعاقد إمكانية الاشتراك مع الإدارة في تسيير مرفق عام. وعندما يكون العقد إداريًا تكون مبادئ القانون الإداري هي المطبقة عليه. حيث لا تعرض القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية أمام القضاء العادي، إنما تختص بها هيئة قضائية  مثل مجلس الدولة أو محاكم القضاء الإداري.

اقرأ أيضًا: ما هي الخطة المالية

أركان العقود الإدارية

أركان العقود الإدارية هي المعايير التي يمكن أن نميز من خلالها العقود الإدارية عن العقود المدنية. إذ يمكن للإدارة أن تبرم عقودًا إدارية تخضع للقضاء الإداري في حال حدوث نزاعات بشأنها. كما تستطيع الإدارة إبرام عقود مدنية تخضع لقواعد القانون المدني والقانون الخاص، وتكون من اختصاص محاكم القضاء العادي. لذلك يمكن تمييز العقد الإداري من خلال الأركَان والشروط التالية:

• يكون أحد طرفي العقد شخصًا معنويًا عامًا من أشخاص القانون العام.
• يتعلق العقد بإدارة وتسيير مرفق عام.
• كما يجب أن يتضمن العقد شروطًا غير مألوفة في العقود الخاضعة للقانون الخاص.

أهم أنواع العقود الإدارية

للعقود الإدارية تقسيمات عديدة كعقود مسماة وعقود غير مسماة وعقود ذات طبيعة إدارية. لذلك سنذكر أهم العقود الإدارية ضمن القائمة التالية:

• عقد الالتزام أو الامتياز.
• عقد الأشغال العامة.
• عقد التوريد.

عقد الالتزام 

يعتبر عقد الالتزام أو الامتياز من أهم العقود الإدارية، كونه يمنح الحق لفرد أو شركة، بإدارة وتسيير واستغلال مرفق عام من المرافق العامة. كما بموجب هذا العقد يتعهد الفرد أو الشركة بالقيام على نفقته وتحت مسئوليته المالية بأداء خدمة عامة للجمهور بتكليف من الدولة أو إحدى الوحدات الإدارية التابعة لها، ذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة زمنية محددة يحصل خلالها على الأرباح.

عقد الإشغال العامة

هو عقد بين الإدارة العامة أو شخص من أشخاص القانون العام، وأحـد أشخاص القانون الخاص أي فرد أو شركة، محل هذا العقد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة لحساب جهة الإدارة العامة. وذلك بمقابل مادي تم الاتفاق عليه، وبهدف تحقيق مصلحة عامة.

عقد التوريد

هو اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام، وفرد أو شركة قطاع خاص.  حيث يتعهد بموجبه الفرد، أو الشركة بتوريد منقولات معينة لازمة لمرفق عام مقابل ثمن محدد يدفعه الشخص المعنوي.

العقود التجارية

العقود التجارية هي العقود التي تقوم على التوافق بين إرادتين أو أكثر وتُحدث أثرًا قانونيًا معينًا. وبمجرد وصف العقد بأنه تجاري يصبح خاضعًا للقانون التجاري. أما النظر في النـزاعات المترتبة عليه، فيكون من اختصاص المحكمة التجارية؛ ولكي يكون العقد تجاريًّا يجب أن يحقق ما يلي:

• محل العقد يكون عملًا تجاريًّا سواء تم بشكل منفرد  مثل شراء السلعة بغرض بيعها، أو ضمن نطاق مشروع مثل مشروعات الصناعة والنقل وتشييد المباني.
• كما يجب أن يكون القائم بالعمل تاجرًا ويقدم خدمة تجارية.

أنواع العقود في الشركات

إن أنواع العقود في الشركات كثيرة، وأهمها:

• عقد السعر الثابت.
• عقد استرداد التكاليف.
• عقد التكلفة الإضافية.
• عقد الوقت والمواد.
• عقد سعر الوحدة

عقد السعر الثابت

عقد السعر الثابت (بالإنجليزية Fixed-Price Contract): هو العقد الذي يتفق بموجبه الطرفان على المبلغ الإجمالي مقدمًا. كما لا يعتمد هذا المبلغ على عدد الموارد التي ينفقها المقاول بالفعل لأداء العمل. ويمكن تلخيص الخصائص الرئيسية لهذا النوع من العقود كما يلي:

• يتم تقدير السعر من قبل المقاول بالاعتماد على التكاليف المفترضة للمواد والعمالة اللازمة لتنفيذ الإجراء بموجب العقد.
• أيضًا يقوم المقاول بتضمين بعض التكاليف غير المتوقعة في التقدير من أجل تقليل المخاطر.
• يعتبر هذا النوع من العقود محفوفًا بالمخاطر فعندما يكون التقدير خاطئًا، سيدفع المشتري مبالغ إضافية أو لا يقوم المقاول بتغطية التكاليف التي تم إنفاقها لتنفيذ الإجراءات. بالطبع إذا تم إجراء التقديرات الأولية بعناية ودقة، سيكون العقد مربحًا للطرفين.
  

عقد استرداد التكاليف

عقد استرداد التكاليف (بالإنجليزية Cost-Reimbursement Contract): هو العقد الذي يتم فيه تحديد السعر النهائي عند اكتمال المشروع أو اكتمال بعض مراحله. على الرغم من أن المقاول يقدر التكاليف قبل أن يبدأ المشروع. كما يحدد طرفا العقد الحد الأقصى للسعر والذي لا يمكن تجاوزه دون موافقة المشتري أما عند الوصول إلى هذا السعر، يتوجب على الأطراف اتخاذ القرار المناسب لهم قبل بدء المرحلة التالية. أيضًا لعقد استرداد التكاليف خصائص رئيسية، وهي:

• المشتري يسدد للمقاول كافة التكاليف التي دفعها.
• ثم عند الوصول للحد الأقصى للسعر الذي تم تحديده بموجب العقد، ينبغي على المشتري الموافقة على الإجراءات الإضافية حتى لا يتوقف المقاول عن تنفيذ المشروع.
• المجال الذي يستخدم فيه عقد استرداد التكاليف بشكل شائع هو مجال البناء.
• كما يعتبر عقد استرداد التكاليف أقل خطورة من عقد السعر الثابت. لكنه من الممكن أن يكون أقل ربحية للمقاول. إذ لا يحصل على مبالغ إضافية إنما يتم تعويضه عن العمالة والمواد المستخدمة فقط.

عقد التكلفة الإضافية

عقد التكلفة الإضافية (بالإنجليزية Cost-Plus Contract): وهو عقد مشابه لعقد استرداد التكاليف، مع اختلاف مهم يتعلق بالتكلفة الإضافية، والتي تشير إلى الأموال الإضافية المتمثلة بربح المقاول والنفقات العامة. إذ يوافق المشتري على دفعها من أجل تسليم المشروع في الوقت المحدد، ومن أهم خصائص هذا العقد ما يلي:

• يقدر المقاول التكاليف قبل بدء المشروع، ويراجع المشتري جميع النفقات المحتملة والتي تشكل السيناريو الأغلى ثمنًا.
• ثم يوافق المشتري على دفع تكاليف المواد والعمالة وأية رسوم إضافية أخرى.
• أيضًا يتم تشجيع وتحفيز المقاول لإكمال المشروع في وقته المحدد، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للسعر المتفق عليه من قبل الطرفين.
• كما أن هذا العقد مناسب عندما يكون تقدير التكلفة بشكل دقيق ومسبق أمرًا صعبًا.
• بالإضافة إلى ذلك، يمنح المقاول مرونة كبيرة لإجراء التغييرات بعد البدء بتنفيذ المشروع.

عقد الوقت والمواد

عقد الوقت والمواد (بالإنجليزية Time and Materials Contract): بموجب هذا العقد، يدفع المشتري للمقاول مقابل المواد المستهلكة والوقت الذي يقضيه في تنفيذ المشروع. ومن أهم خصائصه ما يلي:

• ينبغي على المشتري أن يدفع ثمن المواد والعمالة.
• يتفق الطرفان على سعر محدد للمواد وسعر الساعة عند توقيع العقد.
• يكون لدى المقاول مرونة عالية لإجراء التغييرات أثناء تنفيذ المشروع.

عقد سعر الوحدة

عقد سعر الوحدة (بالإنجليزية Unit Price Contract): هو العقد الذي يقدم فيه المقاول للمشتري سعر أو تكلفة الوحدة الواحدة اللازمة لإتمام المشروع ثم يتم تحديد مبلغ الوحدات اللازم لإتمام المشروع. ويقصد بالوحدة الوقت أو المواد. حيث يعتمد السعر الإجمالي على كافة الوحدات الفردية المكونة للمشروع.

عقود التداول

عقود التداول (بالإنجليزية Contract Trading): هي عقود قانونية يتم تداولها في البورصة، وقيمتها المالية ترتبط بقيمة الأصل، ويستفاد منها للتحوط والحماية من التغييرات المفاجأة في السعر الأساسي لمختلف الأصول المالية. كما تتيح عقود التداول للمتداولين الربح من خلال زيادة رأس المال الذي استخدموه في التداول. أيضًا تشترك جميع عقود التداول بأنها تتيح الفرصة لتداول أصل مالي سواء بالبيع أو بالشراء في المستقبل وفق سعر محدد مسبقًا.

أنواع عقود التداول

أهم أنواع عقود التداول، هي:

• تداول العقود الآجلة.
• تداول العقود المستقبلية.
• تداول العقود مقابل الفروقات.

تداول العقود الآجلة

العقد الآجل (بالإنجليزية Future Contract): هو اتفاق قانوني لشراء أو بيع أصل معين، أو ورقة مالية بسعر محدد مسبقًا في وقت محدد في المستقبل. إذ يكون السعر وتاريخ التسوية أو الاستحقاق محددين مسبقًا، بالتالي العامل الأساسي المميز لهذه العقود هو إمكانية إقفال الأسعار بشكل مُسبق. أيضًا تعتبر العقود الآجلة أقل مرونة من عقود التداول الأخرى. وذلك كونها تُلزم الطرف المشتري بدفع القيمة المتفق عليها عند الوصول إلى التاريخ المحدد، بغض النظر عن التغيرات التي طرأت على السوق في فترة التخزين. مع ذلك تعد من العقود التي يُقبل عليها المتداولون باعتبارها تؤمن لهم الحماية من تقلبات الأسعار.

اقرأ أيضًا: ما هي العقود الآجلة

تداول العقود المستقبلية

العقد المستقبلي (بالإنجليزية Forward Contract): هو عقد مشابه للعقد الآجل يتم فيه تداول الأصل في وقت مستقبلي وبسعر محدد بشكل مسبق. لكنه يتم عبر وسيط بين البائع والمشتري؛ ويتميز بالخصائص التالية:

• تحقق هذه العقود الأرباح والخسائر طوال مدة العقد.
• كما أن العقد المستقبلي يمكن تسويته قبل حلول تاريخ الاستحقاق المحدد.
• أيضًا العقد المستقبلي له هامشين، هما:
  • الهامش الأساسي: هو المبلغ الذي يودعه المتداول لإجراء التعاقد ولا يمكن التصرف به طيلة فترة العقد، كما يسمى هامش التنفيذ.
  • الهامش المتغير: هو المبلغ الذي يهدف لتغطية الخسائر المحتملة في حال حصلت تقلبات في سعر الأصل، ويسمى أيضًا هامش الوقاية.

تداول العقود مقابل الفروقات

العقود مقابل الفروقات (بالإنجليزية Contract For Difference): واختصارها CFD وتعتبر الخيار المفضل لدى قسم كبير من المتداولين عبر شبكة الإنترنت، وملجأ لتداول فئات متنوعة من الأصول المالية، مثل: تداول الأسهم، والمعادن، والسلع. كما تتيح هذه العقود تداول فرق سعر قيمة الأداة المالية في الفترة الممتدة بين تاريخ فتح وإغلاق العقد.

أركان العقود

أركان العقود بمختلف أنواعها هي ثلاثة أركان رئيسية:

• الرضى أو التراضي بين طرفي العقد.
• محل العقد.
• سبب إتمام العقد.

التراضي بين طرفي العقد

التراضي بين طرفي العقد هو أول أركان العقود، ويعني تطابق إرادات أطراف العقد أي اتفاق الأطراف المتعاقدة على إحداث آثرًا قانونيًّا محددًا. كما أنه يعني الموافقة على إنشاء التزام معين بين الأطراف، أو نقل هذا الالتزام أو تعديله. إذ أن قوام الرضا هو الإرادة التي يمكن التعبير عنها بشكل مكتوب وصريح. أيضًا لا يتحقق الرضى إلا بوجود الإيجاب والقبول في مجلس العقد. ومن جهة أخرى، تتمثل شروط صحة الرضى بما يلي:

• أن تتمتع الأطراف المتعاقدة بالأهلية الكاملة.
• وأن تكون إرادة المتعاقدين خالية من أي عيب، كاللغط، والتدليس، والإكراه.

محل العقد

محل العقد هو الركن الثاني من أركان العقود، ويمثل مضمون العقد الذي يحدد التزام المدين للدائن. كما أنه من الممكن أن يكون نقل لحق عيني، أو القيام بأمر معين، أو الامتناع عنه. أيضًا لا بد من التمييز بين محل العقد وموضوعه. إذ إن موضوع العقد هو الغاية والمقصد الذي يكون العقد الطريق المشروع لتحقيقه. ويشترط في محل العقد أن يتحقق ما يلي:

• أن يكون محل العقد موجودًا ويمكن تحقيقه أي يكون الالتزام بشيء محدد وممكن التحقيق من قبل الدائن للمدين.
• كما ينبغي أن يكون محل العقد قابلًا للتعيين.
• أخيرًا يجب أن يكون المحل مشروعًا، ولا يخالف القوانين والأنظمة العامة.

سبب إتمام العقد

سبب إتمام العقد هو الركن الثالث من أركَان العقود، وهو الغاية أو الهدف أو المصلحة التي تسعى لتحقيقها جميع الأطراف المتعاقدة. ويُشترط في صحة السبب، أن يكون السبب مشروعًا وغير مخالف للآداب والنظام العام. ولسبب إتمام العقد ثلاثة أنواع، هي:

• السبب الإنشائي: هو السبب الذي يؤدي لوجود آثار العقد، ويكون مصدر الالتزامات.
• السبب القصدي: هو غاية الملتزم ومقصده نتيجة التزاماته.
• السبب الدافع: هو السبب الذي يدفع المتعاقد لوضع التزام في ذمته تجاه الطرف الآخر.

الأسئلة الشائعة