الأصول والخصوم ما هي العلاقة بين الأصول والخصوم

الأصول والخصوم هما العنصران الأساسيان اللذان يحققان الاستقرار المالي في أي عمل. إضافةً إلى تشكيل الميزانية العمومية لأي شركة. إذ إن الأصول تفيد الشركة اقتصاديًا وتساعدها في تقديم الخدمات، والخصوم عبارة عن التزامات تقع على عاتق الشركة من أموال مستحقة أو خدمات لم يتم تنفيذها بعد. وكما تعودنا في منصة تجارتي على الوقوف عند كل ما هو جديد ومميز، اخترنا لكم مقالنا هذا للحديث حول الأصول والخصوم وتعريف كل منها، وأنواعه. كما سنبين أهم المعايير المتبعة للتعرف على الأصول، ونوضح الفرق بين الخصوم المتداولة والخصوم طويلة الأجل. إضافةً إلى ذلك، سنشرح العلاقة بين الأصول والخصوم من خلال النسب المالية، ونعرف كلًا من السيولة وحقوق الملكية.

الأصول والخصوم

الأصول والخصوم (بالإنكليزية: assets and liabilities): هي جزء مهم يشكل الميزانية العمومية لأي شركة بالإضافة إلى حقوق الملكية. حيث تساعد الأصول في زيادة قيمة الدخل وإدارة العمل بطريقة دقيقة ومدروسة. كما تضيف قيمة إلى الشركة وتزيد من حقوق الملكية، وذلك مع تقليل قيمة الخصوم الذي يتمثل فيما تدين به الشركة للأطراف الأخرى. وتنجح العلاقة بين الأصول والخصوم كلما كانت الأصول أكبر من الخصوم، وبالتالي تصبح الشركة أكثر نجاحًا. من ناحيةٍ أخرى يوجد عدة أمثلة توضح الأصول منها الاستثمارات، ومعدات المكاتب، والآلات، والعقارات. كما تتمثل الخصوم في ديون البنوك، وديون الرهن العقاري، وحسابات الدفع، والأجور، والضرائب المستحقة.

ما هي الأصول

الأصول (بالإنكليزية: assets): هي عبارة عن موارد ذات قيمة اقتصادية يمتلكها أو يتحكم بها فرد، أو شركة، أو دولة، وتعود بالفائدة عليه في المستقبل. حيث يتم شراؤها أو إنشاؤها لزيادة قيمة الشركة والاستفادة من عملياتها المالية مثل توليد تدفق نقدي جديد، أو تقليل النفقات، أو تحسين المبيعات. من ناحيةٍ أخرى يمكن أن تصنف الأصول إلى الأصول الحالية أو الأصول قصيرة الأمد، والأصول الثابتة والاستثمارات المالية والأصول غير الملموسة. بالتالي لكي يعتبر شيء ما أصلًا يجب أن تمتلك الشركة الحق بامتلاكه وذلك اعتبارًا من تاريخ البيانات المالية للشركة.

أنواع الأصول

تعتبر الأصول والخصوم من أهم البيانات في المحاسبة. حيث أن الخصوم تعد نفقات لها فائدة خلال فترة زمنية مستقبلية، وتعود بالمنفعة على الفرد أو الشركة. وتتكون من عدة أنواع، من أهمها:

• الأصول المتداولة.
• والأصول الثابتة.
• أيضًا الأصول المالية.
• كذلك الأصول غير الملموسة.

اقرأ أيضًا: شهادة المحاسب القانوني المعتمد CPA.

الأصول المتداولة

وهي عبارة عن موارد اقتصادية قصيرة الأمد، ويتم تحويلها إلى نقد أو استهلاكها خلال فترة زمنية محددة قد تصل إلى عام واحد. حيث تشمل النقد، والنقد المعادل، والذمم المدينة، والمخزون ومختلف المصاريف التي تدفع مسبقًا. كما يمكن من خلالها تقييم النقد بسهولة، إذ يعمل المحاسبون على تقييمه بشكل دوري لمعرفة إمكانية استرداد المخزون والحسابات التي تستحق القبض. وفي حال وجد دليلًا على أن الذمم المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم تصنيفها مباشرةً تحت بند منخفضة القيمة. كما قد تشطب بعض الشركات الأصول في حال أصبح المخزون متقادمًا.

الأصول الثابتة

هي الموارد الاقتصادية التي يتم استهلاكها أو تحويلها إلى نقد خلال مدة تزيد عن عام واحد مثل المصانع والمعدات والمباني. حيث يتم إجراء تعديل في المحاسبة العامة يسمى الاستهلاك للأصول الثابتة وذلك مع تقدم عمر الموارد. إضافةً إلى ذلك، قد يعكس فقدان الأصول الثابتة لقوة الكسب مقدار الاستهلاك أو قد لا يعكسه، وذلك بناءً على عدة طرق. إذ تفترض طريقة القسط الثابت أن الأصل الثابت يفقد قيمته بما يتناسب مع عمره الإنتاجي. أما الطريقة المعجلة تفترض أن الأصل يفقد قيمته بسرعة أكبر خلال سنوات استخدامه الأولى.

الأصول المالية

وهي أصول غير مادية يتم اشتقاق قيمتها من علاقة تعاقدية مثل الودائع المصرفية، والسندات، والأسهم في رأس مال الشركات. وعادةً ما تكون أكثر سيولة من الأصول الملموسة الأخرى مثل السلع والعقارات. بالتالي فهي تمثل الاستثمارات في الأصول، وفي الأوراق المالية للمؤسسات الأخرى. من ناحيةٍ أخرى يتم تقييمها من خلال العرض والطلب في الأسواق، ووفقًا للأوراق المالية الأساسية.

اقرأ أيضًا: تحميل أفضل برنامج محاسبة مجاني للشركات.

الأصول غير الملموسة

الأصول غير الملموسة هي أحد الأصول طويلة الأجل التي تتراكم قيمتها على أساس سنوي. بالتالي هي عبارة موارد اقتصادية ليس لها أي وجود مادي، حيث تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر والتأليف. كما تختلف محاسبة الأصول غير الملموسة حسب نوع الأصل ويمكن اختبار قيمتها كل عام. إضافة إلى ذلك، تشمل هذه الأصول نوعين وهما الأصول غير الملموسة التي يمكن تحديدها، والأصول غير الملموسة التي لا يمكن تحديدها.

معايير التعرف على الأصول

عند تحليل العلاقة بين الأصول والخصوم يتم الاعتراف بمعظم النفقات دفعةً واحدةً على أنها مصروفات، لأنها تعكس الاستهلاك المباشر للنفقات الأساسية. وهناك عدة معايير تستخدم لتحديد الأصول التي ستضمن في الميزانية العمومية. نذكر منها:

• معيار المنافع الاقتصادية.
• أيضًا معيار القياس الموضوعي.
• كذلك معيار الأهمية النسبية.

اقرأ أيضًا: الفرق بين التسويق والإعلان.

معيار المنافع الاقتصادية للتعرف على الأصول

في بعض الحالات يتم الاعتراف بالنفقات على أنها أصل، بالتالي تأجيل الاعتراف بها كمصروف. حيث يكون المعيار الأساسي للاعتراف بالأصل هو أن المصروفات ستؤدي إلى تدفق منافع اقتصادية للمالك في فترات إعداد التقارير المستقبلية. بعد ذلك يحمل الأصل على المصروفات خلال وقت محدد، حيث يكون مساويًا للعدد المتوقع للفترات التي سيتم تحقيق خلالها المنافع الاقتصادية. من ناحيةٍ أخرى يكون الاستثناء الوحيد لهذا المعيار هو أصل الأرض، إذ يعتبر أن عمره غير محدد.

التعرف على الأصول عبر معيار القياس الموضوعي

أي يتوجب أن يكون هناك طريقة موضوعية لقياس الأصل. لكن من ناحيةٍ أخرى لا يمكن إجراء قياس موضوعي للأصل غير الملموس المنشأ داخليًا. ونتيجةً لصعوبة القياس لا يمكن الاعتراف بهذا النوع من الأصول. بل يتم تخصيص جزء من سعر شراء الأصول غير الملموسة للشركة المشتراة. 

معيار الأهمية النسبية لمعرفة الأصول

تعتبر الأهمية النسبية للنفقات معيارًا آخرًا من معايير الاعتراف بالأصول. حيث غالبًا ما تفرض طبيعة العمل حدًا أدنى للأصول. بالتالي يتم تحصيل جميع النفقات دونه على حساب المصروفات. ونتيجةً لذلك يتم تقليل عدد سجلات الأصول المتعلقة فيه.

ما هي الخصوم

الخصوم (بالإنكليزية: liabilities): هي عبارة عن شيء ما يدين به الشخص أو الشركة، وغالبًا ما يكون مبلغًا من المال. ويتم تنظيم الخصوم مع مرور الوقت من خلال تحويل الأرباح الاقتصادية بما فيها الأموال والسلع والخدمات. من ناحيةٍ أخرى تتناقض الأصول والخصوم، إذ تشير الخصوم إلى الأشياء التي يدين بها الشخص أو يقترضها، أما الأصول تعبر عن ممتلكاته. حيث تشمل الخصوم عدة نواح منها القروض، والحسابات الدائنة، والرهون العقارية، والإيرادات المؤجلة، والسندات، والضمانات، والمصاريف المستحقة. لكن تكون الخصوم الأكثر شيوعًا هي الأكبر مثل الحسابات المستحقة الدفع والسندات. لذلك تكون جزءًا أساسيًا في الميزانية العمومية لأي شركة.

أنواع الخصوم

تعتبر الأصول والخصوم من أهم النسب المالية. حيث تشير الخصوم إلى مسئولية الشخص أو الشركة عن شيء ما مثل الأموال والخدمات المستحقة لطرف آخر. لذلك يتم تصنيفها إلى فئتين وهما:

• الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل)
• والخصوم غير المتداولة (طويلة الأجل).

اقرأ أيضًا: شرح ما هي إدارة الموارد البشرية وكيف ترتبط بعملية الإدارة.

الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل)

هي عبارة عن ديون مستحقة الدفع نقدًا خلال سنة واحدة فقط. مثل مصاريف الرواتب وحسابات الديون التي تشمل الأموال المستحقة للبائعين والمرافق الشهرية وغيرها. من جهةٍ أخرى تشمل الخصوم المتداولة ما يلي:

• الأجور المستحقة الدفع: أي المبلغ الإجمالي للدخل الذي يستحقه الموظفون ولكن لم يستلموه بعد.
• والفوائد المستحقة الدفع: وهو الفوائد التي تضاف على مشتريات الائتمان قصيرة الأجل التي يتوجب على الشركة دفعها.
• كذلك توزيعات الأرباح المستحقة الدفع: وتمثل المبلغ المستحق للمساهمين في الشركات من خلال عدة أسهم، ويتم توزيعه أربع مرات في السنة.
• أيضًا الإيرادات غير المكتسبة: وهي مسئولية الشركة عن تسليم البضائع والخدمات في تاريخ مستقبلي وذلك بعد دفعها سابقًا.

الخصوم غير المتداولة (طويلة الأجل)

هي ديون يجب أن يتم دفعها خلال مدة زمنية تكون أكثر من عام واحد. أي إن الالتزامات المادية التي يجب دفعها خلال 12 شهرًا أو أكثر تقع ضمن سياق الخصوم طويلة الأمد. وعادةً ما تكون السندات المستحقة الدفع هي الأكبر التزامًا من بين الخصوم غير المتداولة. كما تشمل الخصوم طويلة الأجل عدة فقرات مثل:

• المسئولية عن الضمان: وهي كمية الأموال والوقت المقدر الذي يمكن إنفاقه في إصلاح المنتجات وذلك بناءً على موافقة الضمان.
• وتقييم الخصوم الطارئة: وهي التزام معين يحدث اعتمادًا على نتيجة حدث مستقبلي غير مؤكد.
• كذلك الاعتمادات المؤجلة: وهي فئة واسعة يمكن اعتبارها خصومًا متداولة أو غير متداولة حسب تفاصيل المعاملات المقدمة. وتكون هذه الاعتمادات في الأساس عبارة عن إيرادات تم تحصيلها وتسجيلها على أنها مكتسبة في بيان الدخل. كما تشمل الإيرادات المؤجلة والسلف المقدمة من العملاء وغيرها.
• أيضًا مزايا ما بعد التوظيف: وهي المزايا التي يتلقاها الموظف أو أفراد أسرته عند تقاعده، حيث يتم تسجيلها كخصوم طويلة الأجل عند استحقاقها.
• إضافةً إلى ائتمانات ضريبة الاستثمار غير المطفأة (UITC): التي تمثل الفرق بين التكلفة التاريخية للأصل والمبلغ الذي تم استهلاكه فعلًا.

اقرأ أيضًا: شرح موقع Semrush لتحليل المواقع للمبتدئين خطوة بخطوة.

الفرق بين الخصوم المتداولة والخصوم طويلة الأجل

يكون الفرق بين الخصوم المتداولة والخصوم طويلة الأجل مرتبط بالفترة الزمنية التي سيتم حلالها تسديد الدين، وطبيعة ومتطلبات اقتراض الأموال. حيث تكون الخصوم المتداولة عبارة عن خصوم مستحقة خلال العام المقبل فقط. وتشمل الخصوم المتداولة الأموال المستحقة لمصاريف التشغيل مثل الحسابات مستحقة الدفع والأجور والضرائب. لذلك يجب أن تكون الأصول المتداولة كافية لتعويض الخصوم المتداولة. أما الخصوم طويلة الأجل لن تكون مستحقة إلا بعد عام واحد على الأقل، بالتالي يجب أن تكون الأصول طويلة الأجل كافية لتعويض الخصوم طويلة الأجل. وغالبًا ما تعتبر الخصوم طويلة الأجل استثمارًا رأسماليًا في استراتيجيات النمو الطويلة للشركة. وتشمل الخصوم طويلة الأجل السندات الدائنة، والقروض طويلة المدة، والإيجارات.

حقوق الملكية

حقوق الملكية (بالإنكليزية: Property rights)، هي عبارة عن رأس المال الذي قدمه المساهمون، والأرباح المحتجزة، والاحتياطات. وتعتبر أحد أكثر المقاييس استخدامًا في تقييم وضع الشركة المالي. وفي الواقع تعتبر حقوق الملكية الأساس لأي عملية تبادل تتم في السوق، إذ يؤثر تحديد حقوق الملكية في المجتمع على كفاءة استخدام الموارد، كونها تحدد الملكية النظرية والقانونية للموارد وكيفية استخدامها. وهذه الموارد قد يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات، وقد تكون ملموسة أو غير ملموسة. من جهةٍ أخرى تم نص عدة قوانين من قبل الدولة تضمن حقوق الملكية وأي مزايا مرتبطة بها تأتي مع حيازة العقار. كما يمكن تعزيز حقوق الملكية الخاصة بالممتلكات باستخدام حقوق التأليف والنشر وبراءات الاختراع.

الفرق بين الأصول والخصوم وحقوق الملكية

في الواقع يعبر الأصل عن شيء ذي قيمة تمتلكه الشركة، أما الخصوم فهي أي ديون تترتب على الشركة. وتعبر حقوق الملكية عن الفرق بين الأصل والخصم، حيث تكون معادلة حقوق الملكية بالشكل التالي:

الأصول – الخصوم = حقوق الملكية

وتدعى هذه المعادلة أيضًا بمعادلة الأصول والخصوم. بالتالي يمكن من خلالها حساب الأصول فتصبح المعادلة بالشكل التالي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

وتدعى هذه المعادلة بالصيغة المحاسبية أو معادلة الميزانية العمومية، التي تساعد في تتبع الأصول والخصوم وحقوق الملكية، ومعرفة مكان الخطأ في الحسابات. بالتالي يمكن تحديد نوع الأسهم التي يمتلكها الفرد فيما إذا كانت أسهمًا مفضلة وهي مثل الأسهم العادية لكن تمنح بعض الامتيازات الإضافية. أو قد يكون رأس مال، أو أرباح محتجزة. وهي أي أرباح قرر المالك الاحتفاظ بها في الشركة من أجل الإنفاق المستقبلي بدلًا من دفعها.

ما هي السيولة

السيولة (بالإنكليزية: Liquidity): وهي مدى سرعة الشخص في الحصول على أمواله مدى احتاج إليها، أي سرعة تحويل الأصل إلى نقد. حيث إن أكثر الأصول سيولة في الميزانية العمومية هو النقد بسبب سهولة استخدامه لدفع الالتزامات المالية. بالتالي تعتبر الأصول الأكثر سيولة من الأصول المتداولة حيث يمكن تحويلها إلى نقد في أقل من عام وتشمل الأوراق المالية القابلة للتداول والحسابات المدينة وغيرها. أما الأصول غير المتداولة تجمع في فئة الأصول الثابتة التي تشمل العقارات والمركبات وغيرها. حيث إنها تساهم في الدخل لكن لا يتم الاحتفاظ بها لأغراض التحويل النقدي ولا يتم استهلاكها عند زيادة الدخل.

اقرأ أيضًا: أهمية التسويق الإلكتروني من المواقع.

المقاييس الرئيسية للسيولة

في الواقع يوجد العديد من النسب المالية التي توضح العلاقة بين الأصول والخصوم، وتساعد في قياس معدلات السيولة. من أهم هذه المقاييس:

• سيولة السوق.
• والسيولة المحاسبية.

سيولة السوق المالية وعلاقتها بالأصول والخصوم

يشير مصطلح سيولة السوق إلى المقدار الذي يسمح به السوق بشراء الأصول وبيعها بأسعار مميزة ومستقرة، مثل سوق الأوراق المالية في أحد البلدان أو سوق العقارات في إحدى المدن. ويتميز سوق الأوراق المالية بسيولة عالية في السوق، بالتالي عند وجود حجم تداول كبير في البورصة يكون سعر العرض الذي يقدمه المشتري للسهم، والسعر الذي يرغب البائع في قبوله (سعر الطلب) متقاربان إلى حد ما. أي لا يوجد داعي للتخلي عن المكاسب غير المحققة للبيع السريع. بالنتيجة يكون السوق أكثر سيولة عندما يقل الفرق بين أسعار العرض والطلب، وعادةً ما تكون أسواق العقارات أقل سيولة من غيرها.

السيولة المحاسبية من خلال الأصول والخصوم 

السيولة المحاسبية مصطلح يشير إلى سهولة تحويل الأصل إلى نقد دون التأثير على قيمته السوقية، أي قياس مدى السلاسة التي يستطيع بها الفرد أو الشركة الوفاء بالتزاماته المالية وسداد ديونه عند استحقاقها. ويتم تقييم السيولة المحاسبية من خلال مقارنة الأصول السائلة مع الخصوم المتداولة أو الالتزامات المالية التي تستحق خلال عام فقط. كما يوجد العديد من النسب التي تقيس السيولة المحاسبية مثل نسبة التداول ونسبة النقدية وصافي رأس المال العامل وغيرها، ويتم استخدامها لتحديد الشركات التي تملك سيولة قوية.

العلاقة بين الأصول والخصوم من خلال النسب المالية

في الواقع توضح الميزانية العمومية أصول الشركة وخصومها والعلاقة بين الأصول والخصوم وكيفية ارتباطها ببعضها البعض. بالتالي يعد التحليل الأساسي باستخدام النسب المالية من أهم الأدوات التي تستمد معلوماتها من الميزانية العمومية، إضافةً إلى نسب السيولة ونسب النشاط ونسب القوة المالية وغيرها. إذ أن نسب القوة المالية تقدم معلومات حول مدى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وكيفية زيادة هذه الالتزامات. كما تركز نسب النشاط على الحسابات الجارية لإظهار جودة إدارة الشركة لدورة التشغيل. علاوةً عن تحليل النسب المالية الذي يعتبر الأسلوب المتبع لفهم العلاقة بين الأصول والخصوم، وتوفير فكرة حول الوضع المالي للشركة وكفاءتها التشغيلية. حيث يساعد تحليل النسب المالية في تتبع أداء الشركة مع مرور الوقت، ومقارنتها مع النسب المالية للمنافسين بالتالي تحديد فيما إذا كانت الشركة تعمل بشكل أفضل أو أسوأ. وبالنتيجة عندما تكون أصول الشركة أكبر من خصومها يكون صافي حقوق الملكية إيجابيًا والعكس صحيح.

اقرأ أيضًا: كيفية معرفة عدد زوار موقع معين بسرعة وبسهولة.

العلاقة بين الأصول والخصوم من ناحية الموازنة والاستثمار

تبنى العلاقة بين الأصول والخصوم على هدف أساسي من أهداف الموازنة والاستثمار، إذ يتم إعداد الخطة المالية الشخصية على أساس زيادة الأصول وتقليل الخصوم. لذلك يجب على الفرد تحليل دخله ونفقاته عند إعداد هذه الخطة. فمثلًا عندما يقترض شخص ما أموال لشراء سيارة، ستكون هذه السيارة مسئوليته خلال الفترة الزمنية التي يسدد فيها ديونه. بالتالي إذا كان يستخدم السيارة لتوليد الدخل من خلال توصيل الأشخاص مقابل المال سيتم اعتبار هذه السيارة أصلًا. نتيجةً لذلك تم اعتبار التعرف على الموارد المالية بحد ذاته استثمارًا أساسيًا في المستقبل المالي للأفراد والشركات. بالتالي بعد تحليل الدخل والنفقات يجب معرفة آلية اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وكيفية توليد التدفق النقدي.

الأسئلة الشائعة؟